يحتوي كتاب "قضايا التجديد والمواجهة" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والصادر حديثا في سلسلة "كتاب الجمهورية"، قراءة متأنية في مواجهة أفكار الجماعات الإرهابية، والانحرافات التي تبنى عليها أيديولوجياتها، وكشف خلاياها التي تتغلغل في المجتمعات تحت شعارات زائفة مستخدمة كافة الطرق المشروعة وغير المشروعة للتغلغل داخل المجتمعات الإسلامية بهدف الانقضاض على الحكم بوسائل غير إنسانية، ولو بالتفريط في الدين أو الوطن أو الكرامة، أو بإراقة الدماء، وتدمير الأوطان. ويشتمل الكتاب الذي يتألف من 276 صفحة على إطلالات هادفة، ومكثفة، ومركزة حول عدد من القضايا الفكرية التي تعد نقلة نوعية من حيث التطرق إليها، والغوص فيها، وتقديمها بشكل عصري ينقلنا إلى مساحات أكثر رحابة، من حيث: التجديد، والتفكير، والنقاش، وإعمال العقل. والكتاب سباحة ضد تيار الجمود والانغلاق، بمفاهيم تستند إلى القدرات الكامنة في الدين الحنيف، ونقل صورة حقيقية عن عظمة الإسلام وفلسفته في قضايا: الحرب والسلم والحكم، وترسيخ الانتماء الوطني، وغير ذلك من القضايا الأكثر إلحاحا على واقعنا المعاصر. ويشغل الدكتور محمد مختار جمعة كذلك منصب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وقد قسم الكتاب إلى أربعة فصول، الأول بعنوان "داعش والإخوان"، وهو عبارة عن محاولة جادة لكشف طبيعة التنظيمات الإرهابية، وتعرية أيديولوجياتها الزائفة، وبيان الرابطة النفعية التي تربط بعضها ببعض، سواء من جهة تبني أيديولوجيا العنف والتطرف أو من جهة العمالة والمصالح المشتركة بين عناصر هذه التيارات الإرهابية، غير أن هذه المصالح سرعان ما تتحول إلى عداء سافر حال الحصول على غنائم يمكن اقتسامها أو حتى توهم الحصول على هذه الغنائم. ويحمل الفصل الثاني عنوان "فلسفة الحرب والسلم والحكم"، وفيه يبين الدكتور محمد مختار جمعة كثيرا من أوجه الخلل التي تعتري المجتمعات والدول تأتي نتيجة سوء الفهم لفلسفة الحرب، أو فلسفة السلم، أو فلسفة الحكم، حتى أن أكثر الجماعات الضالة والمنحرفة عن جادة الصواب والعناصر التي تجتذبها جماعات التطرف إنما تجتذبها وتجندها في الغالب الأعم من خلال الخلط بين أحكام الحرب وأحكام السلم، وإسقاط أحكام الحرب على أحوال السلم، ورمي المجتمعات بالتقصير في حق دينها، ومن ثم وصفها بالجاهلية تمهيدا لتكفيرها، ثم الانتقال من التكفير إلى التفجير، أو تعمل على ذلك من خلال نشر الفهم الخاطئ لنظام الحكم وحصره في قضية الخلافة ومحاولة فرضها بمنظور هذه الجماعات المتطرفة على المجتمعات والدول فرضا، والإصرار على إسقاط الواقع المعاصر في قوالب جامدة لم يضعها ولم يفرضها الإسلام. وجاء الفصل الثالث تحت عنوان "الدين والدولة"، وفيه يؤكد المؤلف أن الدولة الرشيدة هي صمام أمان للتدين الرشيد، والعلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكون، فإن تدينا رشيدا صحيحا واعيا وسطيا يسهم في بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة وكاملة، وإن دولة رشيدة لا يمكن أن تصطدم بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح، على أننا ينبغي أن نفرق وبوضوح بين التدين والتطرف، فالتدين الرشيد يدفع صاحبه إلى التسامح، والرحمة والصدق ومكارم الأخلاق والتعايش السلمي مع الذات والآخر، وهو ما ندعمه جميعا، أما التطرف والإرهاب الذي يدعو إلى الفساد والإفساد، والتخريب والدمار، والهدم واستباحة الدماء والأموال، فهو الداء العضال الذي يجب أن نقاومه جميعا وأن نقف له بالمرصاد، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة للقضاء عليه حتى نجتثه من جذوره. وتحت عنوان "الحاجة إلى خطاب عقلي رشيد"، جاء الفصل الرابع والأخير من الكتاب، وفيه يؤكد الدكتور محمد مختار جمعة أهمية الخروج من دوائر الجمود والانغلاق إلى دوائر أوسع وأرحب من خلال إعمال العقل والفكر، والعناية بفقه المقاصد، وفقه الأولويات والمصالح الراجحة، وبيان أن بعض الأحكام الفقهية قد ناسبت عصرها وزمانها ومكانها، ونظرا لتغير الظروف والأزمان والأحوال صرنا في حاجة إلى فتح باب الاجتهاد في ظل هذه المتغيرات.
