تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية غدًا الأحد، عن بدء العمل بالسجل الإلكترونى "للضمانات المنقولة"، التي تنشئه وتديره الشركة المصرية للتصنيف الائتماني "أي سكور"، وذلك لمنح أرباح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل فى غياب للأصول العقارية فى إجراء يمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطنى وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه. يأتى ذلك عبر إتاحة ما لديه من منقولات مادية كضمان مقدمة بغرض الحصول على تمويل بشكل إلكترونى يسهل لجهات التمويل تقييمها، واتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى اجراءات ميسر، بالإضافة إلى تشجيع جهات التمويل على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة نظرًا لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.