ندوة في چنيف عن عمل المرأة الريفية بمناسبة "اليوم العالمي" بمشاركة مصر

تنظم منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، في جنيف، اليوم الخميس، حلقة نقاشية تحت عنوان "المرأة الريفية في العمل: سد الفجوة"، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
يشارك في الندوة كل من غاي رايدر المدير العام للمنظمة، إلى جانب ممثلين عن الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل.
وقال بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: "إنه أمر سارّ أن يمثل المهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، منظمات أصحاب العمل في هذه الحلقة النقاشية، وهذا يعكس الشراكة المستمرة بين الاتحاد والمنظمة في مصر".
وتُولي منظمة العمل الدولية اهتمامًا خاصًّا للمرأة الريفية وظروف عملها. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن المرأة الريفية تمثل ربع سكان العالم، كما تشكل المرأة 41% من القوى العاملة الزراعية بالعالم، وهي نسبة ترتفع إلى 49% في البلدان ذات الدخل المنخفض.
وأظهرت الدراسات ارتباطًا إيجابيًّا بين زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وارتفاع إجمالي الناتج القومي. وتقدر منظمة العمل الدولية أن تقليص الفجوة في معدلات المشاركة بالقوى العاملة بين الرجال والنساء بنسبة 25% بحلول عام 2025، قد يؤدي إلى رفع إجمالي الناتج القومي العالمي بنسبة 3.9%، أو بما يعادل 5.8 تريليون دولار.
وتواجه المرأة الريفية على الأخص تحديات كثيرة في العمل. فيتركز عملها في الوظائف التي تقتضي مهارة منخفضة، وذات الإنتاجية القليلة، أو ذات الأجر الزهيد أو المنعدم، مع ساعات عمل طويلة، وظروف عمل صعبة، وحماية اجتماعية محدودة. وهي أكثر عرضة للعمل كفرد مساهم في الأسرة دون أجر، ما يعني أن عملها غير معترف به أو غير مقدَّر حق التقدير إلى حد كبير.
وعندما تقوم المرأة بالعمل مقابل أجر، فهي على الأرجح تُوظف في أنشطة بدوام جزئي، وموسمية، وتتسم بكثافة استهلاك الوقت والعمالة. وتقلُّ فرص المرأة الريفية عن الرجل في الحصول على الموارد الإنتاجية. وتحصل على مقابل أقل مما يحصل عليه الرجل عن نفس المهام.
وكثير من النساء الريفيات أيضًا ليست لديهن الفرصة المتاحة للرجال فيما يتعلق بالحصول على عمل يجلب مستويات أعلى من الأجر. بل تتعرض أيضًا لخطر كبير ناجم عن إساءة المعاملة والتحرش الجنسي والأشكال الأخرى من العنف القائم على النوع.
ولسدِّ هذه الفجوة تدعو منظمة العمل الدولية الأطراف المعنية لإتاحة الفرصة المتساوية للحصول على الموارد الإنتاجية والتحكم فيها، كالأراضي والخدمات المالية؛ ضمان تمكين المرأة الريفية اقتصاديًّا، بما في ذلك الحصول على الحد الأدنى من الأجور، ودعم تغيير الأنماط الثابتة وتشجيع التشارك في أعباء العمل المنزلي والرعاية المنزلية بشكل أكثر إنصافًا داخل الأسرة، بما في ذلك معالجة الفقر الزمني للمرأة الريفية، وإتاحة فرص التمتع برعاية الأطفال الممولة من الحكومة، وإجازتي الأمومة والأبوة المدفوعتين، وضمان إعطاء المرأة الريفية فرصة أكبر لإسماع صوتها وتنظيم نفسها وتمثيلها في الحوار الاجتماعي، وتحسين الحصول على التمويل الاجتماعي بالنسبة للمرأة الريفية وتشجيع المؤسسات المالية على تبني استراتيجية مستجيبة للنوع الاجتماعي، واستحداث إجراءات فعالة للحيلولة دون وقوع العنف والتحرش في عالم العمل ومواجهته حال حدوثه.