"الوطنية للانتخابات": لم نرصد أي مخالفات في دعاية المرشحين حتى الآن

كشف المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن وزارة التنمية المحلية هي المكلفة رسميًا بمتابعة سير عملية الدعاية الانتخابية السابقة لمرحلة الصمت الانتخابي، ومن ثم الاقتراع الحر لأصوات الناخبين.
قال الشريف، فى تصريح خاص ل"البوابة نيوز": إن الهيئة الوطنية للانتخابات آلت لوزارة التنمية المحلية مسئولية رصد أي مخالفة دعائية للضوابط المقررة قانونيًا والمعنية بتنظيم تلك الفترة.
لفت إلى أن كلا المرشحين، وهما رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، على مقعد الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية 2018، منذ بدء حملاتهم الدعائية في 24 فبراير الماضي، وإلى الآن، لم يتم رصد مخالفة في حملاتهما الإعلانية للانتخابات.
تابع: أن خطاب الهيئة الموجه لوزارة التنمية المحلية يتضمن المحظورات القانونية المقرر الالتزام بها خلال فترة الدعاية الانتخابية، وهي حرمة الحياة الخاصة لأى مرشح، وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات عينية أو نقدية أو غير ذلك من المنافع.
علاوة على عدم استخدام المصالح الحكومية والمرافق ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام أو أموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية على الدعاية، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة بغرض الدعاية الانتخابية.
تحديد الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرون مليون جنيه، والحد الأقصى في حالة الإعادة 5 ملايين جنيه، ولكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية وعينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرعات من أي شخص طبيعي 2٪ من الحد الأقصى للدعاية، والإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب البنكي المحدد لهذا الغرض، وتلقى أي إسهامات أو دعم نقدى أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي، أو من شخص طبيعي أجنبي.
أكد أن لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية المنبثقة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتشكل برئاسة القاضي رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وعضوية عضو بهيئة النيابة الإدارية، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، ستقوم برصد ومتابعة الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط الدستورية والقانونية بشأن الدعاية الانتخابية.