أعربت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن غضبها من عدم حضور وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، للجنة، وذلك للمرة الثانية على التوالى بالرغم من توجيه الدعوة له بالحضور، بشأن طلبات إحاطة مقدمة بشأن الوزارة. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة وكيلها الأول أحمد حلمى الشريف، حيث قررت اللجنة رفع الأمر إلى رئيس المجلس لمخاطبة وزير العدل بضرورة حضوره اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة وعددها تسعة طلبات تتعلق بتأخير إعلان نتيجة تعيينات وزارة العدل والشهر العقارى والطب الشرعى وعدم وجود نيابات ومحاكم ببعض المحافظات. وقال النائب الشريف، إن اللجنة تتحفظ على الردود القاصرة وغير الجدية من وزارة العدل على طلبات الإحاطة، فيما قال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، إن القصور في الردود راجع لعدم حضور وزير العدل، مضيفا لو حضر الوزير أهلا وسهلا به هنتناقش معه في حوار حضاري وتساءل: هل الوزير يتعالى على أن يأتي إلى اللجنة؟ وأشار النائب عبدالله لاشين إلى أن طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تأخير إعلان نتيجة مسابقة النيابة الإدارية عام 2012، ولافتا إلى أن وزارة العدل لم ترد عليه، أضاف أن المتقدمين للمسابقة أصبح عمرهم الآن 28 عاما ولم يعرفوا النتيجة. وقال النائب منجود الهواري بعد ثورتين نؤسس لدولة سيادة القانون والمؤسسات، لافتا إلى أن الأدوات الرقابية حق أصيل للنواب ونحن جزء من مؤسسات الدولة وعدم حضور وزير العدل للرد على طلبات الإحاطة كأحد الأدوات الرقابية التي منحها لنا الدستور هل هو عدم اعتراف من الوزير بهذه الأدوات الرقابية.