انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها مساء أمس الإثنين، من مناقشة مواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات المقدم من الحكومة، تمهيدا لإعداد تقريرها النهائي عن القانون ورفعه للجلسة العامة المقررة الأسبوع المقبل، فيما وافقت اللجنة على تعديل المادتين 82 و111 من مشروع قانون الضريبة على الدخل. وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية، أمام اللجنة، إن تعديل الضريبة على الدخل يستهدف التسهيل على الممولين، وتجنب إشكالية تزاحمهم في الشهر الأخير قبل تقديم الإقرارات السنوية، فضلا عن منح الممول 15 يوما لتقديم البيانات قبل تقديم الإقرارات، نظرا لأن التزاحم لا يجعل الممولين يستوفون تلك البيانات بشكل كافٍ. يأتي التعديل في إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية، حيث نص على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوما التالية لانتهاء أجل الإقرار. كما نص التعديل على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة، ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به، بهدف منع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد، بحيث تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، تشجيعا لسرعة سداد الضريبة.