"إسقاط ديون مصر" تتهم حكومات بعد الثورة بتهريب 14 مليار دولار للخارج

أكدت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، أن النقص الواضح في الدولار داخل السوق المصرفية المحلية وما ترتب عليه من انهيار في الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أكذوبة يرددها المسئولون يومًا تلو الآخر، لغرض الهروب من مسئولية تبديد عشرات المليارات من الاحتياطي الدولاري، وإصرارهم على السير في نفس النهج غير المسئول .
وقالت الحملة، في بيان لها، إن بيانات البنك المركزي تؤكد كذب حكومة الإخوان، وتشير دخول أرقام قياسية من الدولار خلال العامين الماضيين إلى مصر، حيث بلغ صافي الزيادة في الموارد المرتبطة بالنقد الأجنبي وتحديدًا عام 2011_ 2012 نحو 2.4 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار قروضًا خارجية، بخلاف ودائع قطر وتركيا وغيرهما.
واستعرضت الحملة الأسباب الحقيقية لانهيار قيمة الجنيه المصري ونقص الدولار، حتى ظهرت السوق السوداء، وكيف انهارت الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي من مستوى 35 مليار دولار إلى أقل من 14 مليارًا في أقل من عامين، لافتة إلى أنه بالمقارنة بين حجم الموارد الدولارية القادمة إلى مصر قبل الثورة بعام وبعد الثورة بعام، نجد أهم المصادر التي شهدت انخفاضًا متمثلة في السياحة والتي انخفضت الإيرادات بها من 11.6 عام 2010 لتصل في 2012 إلى 9.4 مليار دولار فقط.
وبينت الحملة أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض من مستوى 6.8 إلى 2.8 مليار دولار خلال عام 2012، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قناة السويس من 23.5 إلى 20.8 مليار دولار لنفس الفترة، الأمر الذي أدى إلى وصول إجمالي الانخفاض في مصادر النقد الأجنبي إلى 8.9 مليار دولار.
وانتقدت الحملة انتهاج الحكومة لسياسة إخفاء الحقائق والتعتيم على حجم الموارد التي دخلت البلاد وشهدت ارتفاعًا، ومنها الصادرات التي قفزت من 23.9 عام 2010 إلى 27 مليار دولار عام 2012، بالإضافة إلى تحويلات العاملين بالخارج التي زادت من 9.8 إلى 18 مليار دولار عن نفس الفترة، ليصل إجمالي الزيادة في مصادر النقد الأجنبي11.3 مليار دولار، أي أن هناك زيادة صافية في حجم الموارد التي دخلت البلاد.
وأكدت الحملة، أن الأسباب التي تقف وراء انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي والمشاكل الاقتصادية تتمثل في تهريب حجم أكبر كم من الدولارات خارج البلاد، حيث سمحت الحكومات المتعاقبة بالتواطؤ مع البنك المركزي بهروب 14 مليار دولار خارج البلاد خلال نفس العام المالي 2011/2012، أي أكبر من كل الإيرادات القياسية التي دخلت البلاد بعد الثورة، بالإضافة إلى أن الحكومات المتلاحقة اقترضت 5 مليارات دولار (بحسب أرقام الحكومة) و8مليارات(بحسب حسابات الحملة الشعبية).
وأوضحت أنه وفقا لبيانات البنك المركزي فإن معظم هذه الأموال كانت في شكل إقراض حكومي (أذون خزانة) مملوكة لأجانب، أي أنها قرض أجنبي متخفٍ في شكل قرض محلي، فمن المعروف أن عائلة مبارك ومعظم كبار رجال الأعمال المصريين يملكون صناديق استثمار أجنبية يتعاملون من خلالها في شراء الأوراق المالية (ويحولون عن طريقها أرباحهم خارج البلاد)، الأمر الذي يتطلب مراجعة وتدقيق ديون مصر، المحلية منها والأجنبية.