مطالب فى اليمن بتصنيف الحوثى "حركة إرهابية"

طالب مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى اليمن، المجتمع الدولى بتصنيف ميليشيا الحوثى حركة «إرهابية» استنادًا إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية لمفهوم الإرهاب.
ودعا المؤتمر،الذى جاء تحت عنوان «الحوثى حركة إرهابية»، واختتم أعماله أمس الأحد، لجنة العقوبات فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإدراج قيادات حوثية متورطة فى عمليات اختطاف وسجن وقتل الصحفيين والإعلاميين والسياسيين فى قائمة العقوبات الدولية، وعلى رأسهم رئيس جهاز الأمن القومى ونائبه ومشرف جماعة الحوثى بجانب 47 شخصية حوثية مارست تلك الانتهاكات.
واستعرض المؤتمر،الذى نظمته رابطة الإعلام التنموى لمدة ثلاثة أيام فى العاصمة الأردنية عمان، أوراق العمل التى تشير إلى الخروقات والأعمال الإرهابية التى مارستها ميليشيا الحوثى، والتى استحقت بموجبها أن تُصنف ك جماعة إرهابية، بجانب قرارات المؤتمر الدولى الأول لتوحيد القانون الجنائى المنعقد فى فارسوفيا عام 1927، وما يمكن أن يسمى بالأعمال الإرهابية، ووفقًا لهذه الأطر والمرجعيات القانونية الدولية فإن ميليشيا الحوثى تعد حركةً إرهابية، وعليه أجمع المشاركون فى مؤتمر على دعوة كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة الاضطلاع بمسئوليتها تجاه ما يحدث من جرائم فى اليمن لإصدار قرار دولى بتصنيف ميليشيا الحوثى جماعة إرهابية.
وحث المشاركون حكومات الدول الكبرى مناصرة هذه القضية، والتحرك العاجل لبذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار ووضعها على قائمة الإرهاب، وهو الذى يضع حدًا كبيرًا للمجازر الجماعية، والجرائم الشنيعة التى تطال المدنيين بشكل يومى من الميليشيا المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات.
ودعا المؤتمر، التحالف العربى لدعم الشرعية لمواصلة جهوده فى مواجهة الإرهاب الحوثى بكل الوسائل الممكنة، ودول العالم لمساندة دور التحالف فى استعادة الشرعية باليمن، بجانب المنظمات الحقوقية وكل الراصدين والحقوقيين مضاعفة جهودهم وأنشطتهم والقيام بأعمال تكاملية، واستكمال ملفات وشواهد إرهاب الميليشيا الحوثية ومناصرة القضية فى المحافل الدولية.
كما وجه المشاركون في المؤتمر دعوة لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لتسليط الضوء على إجرام ميليشيا الحوثى وفضح همجيتها أمام الرأى العام، وصناع القرار، ومناصرة القضية المهمة التى من شأنها أن تضع حدًا لمعاناة ملايين اليمنيين، وضرورة الاستمرار بعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل ومعارض الصور والأفلام التوثيقية التى تبين انتهاكات وجرائم الميليشيا فى عدد من الدول العربية والأجنبية وصولاً إلى تعريف الناس وصناع القرار بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية وكسب التأييد الواسع لاستصدار مشروع قرار دولى يصنف ميليشيا الحوثى جماعة إرهابية.
وجاء في البيان الصادر عن المؤتمر، ضرورة التزام الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية بالمجال الحقوقى فى اليمن المنهجية والحياد، وتجنب العمل خارج أطر الشرعية الدولية، والالتزام بأهدافها المعلنة التى تتبناها، بجانب تفعيل الضمير الإنسانى بعيدًا عن كل الحسابات، فى إصدارها لتقارير مفبركة وبيانات هزيلة واتخاذ مواقف مبنية على معلومات مغلوطة يخل بسمعة وهيبة ومصداقية المنظمة الدولية، ويفترض بها أن تقوم بإرسال محققين دوليين محايدين فى كل القضايا الحقوقية.
وأكدوا أنه يتوجب على المنظمات الحقوقية المحلية إبداء رفضها انحياز المنظمات الدولية العاملة فى اليمن ومطالبتها بالعمل المنهجى والمحايد وفقًا للمرجعيات والآليات المعروفة فى هذا المجال وضرورة دعم جهود الراصدين والحقوقيين ومساندة جهودهم الرامية إلى توثيق الجرائم والانتهاكات واستكمال ملفاتها بشكلٍ منهجى يمكن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من الاطلاع على حجم الكارثة الحقيقية فى اليمن نتيجة الإرهاب الممنهج لميليشيا الحوثى وإصدار القرارات والمواقف الكفيلة بتخفيف معاناة الشعب اليمنى.
وأوضح أنه يجب على الشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادى والحكومة وكل الأطراف الإقليمية المتضررة من إرهاب ميليشيا الحوثى للتقدم بعريضة مشتركة إلى منظمة الأمم المتحدة لاستصدار قرار دولى يصنف ميليشيا الحوثى ك حركة إرهابية، وحشد الدعم والمساندة السياسية والشعبية المؤيدة لهذا الطلب.
وطالبوا لجنة العقوبات فى مجلس الأمن والدول دائمة العضوية إلى إدراج القيادات الحوثية المتورطة فى عمليات اختطاف وسجن وقتل الصحفيين والإعلاميين والسياسيين وسجناء الرأى فى قائمة العقوبات الدولية وعلى رأسهم رئيس ما يسمى بجهاز الأمن السياسى ونائبه ومشرف ما تسمى بحركة أنصار الله،ورئيس جهاز الأمن القومى ونائبه ومشرف ما يسمى حركة أنصار الله فيه، و47 شخصية من القيادات الحوثية التى مارست تلك الانتهاكات، مؤكدين وجود ملفات كاملة توثق كل الانتهاكات الخطيرة التى قاموا بها.
والأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق فى قتل وتصفية قيادات المؤتمر الشعبى العام ومن ضمنهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومعارضى الحركة الإرهابية من مختلف الأحزاب المناهضة، وتحمل مسئولية حماية المدنيين الواقعين فى مناطق سيطرة الميليشيا وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين فى سجون ميليشيا الحوثى.
وأوضح رئيس رابطة الإعلام التنموى فؤاد المنصورى أن المؤتمر فضح جرائم وانتهاكات حركة الحوثى الإرهابية والتى تهدف من خلالها إخضاع المجتمع لسلطتها القهرية الغاشمة والضغط على الحكومة الشرعية للحصول على بعض المكاسب السياسية أو التنازلات كما تعتقد.
ووفق المنصورى فإن جماعة الحوثى ترتكب كل الجرائم، فهى تقتل وتشرد المدنيين وتصادر وتنهب ممتلكاتهم، كما تعتقل وتعذب الصحفيين والكتاب، مضيفا «إنها تمارس كل هذه الجرائم بغرض الضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب سياسية لصالح أفرادها الذين ينضوون فى إطار جماعة تمردت على كل القوانين والأعراف المحلية والدولية».