وثيقة "أمان" للمهمشين في البنوك خلال أيام

أعلن الدكتور محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن شهادة التأمين المتعلقة بالعمالة الحرة وغير المنتظمة، تمت دراستها تحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أن الأمور أصبحت محددة الآن.
وأضاف «يوسف» أن شهادة التأمين «أمان» منتج يخدم كثيرا من التوجهات العامة للقيادة السياسية سواء للعمالة الموسمية أو أصحاب المهن الحرة.
وأوضح رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن أى شخص بإمكانه شراء وثيقة «أمان» من أحد البنوك الأربعة وهى بنوك: «البنك الأهلى، بنك مصر، وبنك القاهرة، البنك الزراعى»، بقيمة تبدأ بمبلغ 500 جنيه، وتصل إلى 2500 جنيه، بحد أقصى عند الشراء، وبسعر تنافسى جيد لسعر الفائدة، لتحقيقها مبدأ الشمول المالى، الذى أثبت نجاحه بمصر مؤخرًا، ترافقها وثيقة تأمين بضمانها بنكيًا، لتعود على حائز الشهادة وأسرته، وتقدم له تعويضا مناسبا فى حالة الحوادث أو الوفاة، لإيجاد البديل لإعالة الأسرة أو المنتفعين منها بمبلغ مالى أو تحويله إلى معاش لفترة محددة، وإعانة المنتفعين على الحياة بصورة كريمة، وفق آليات البرامج التكافلية، التى أوصى بها السيد عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وكشف «يوسف» أنه فى حالة الوفاة الطبيعية لصاحب الوثيقة، يتقاضى ورثته مبلغا يتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث يتقاضى ورثته مبلغا من 50 ألف جنيه ل200 ألف جنيه، مع إمكانية أن يتحول التعويض لمعاشات لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.
وأضاف رئيس القابضة للتأمين، أن الحصول على الشهادة لا يستلزم سوى تقديم البطاقة الشخصية، أو صورة ضوئية منها، لأعمار تبدأ من 18 إلى 58 عاما، وسيتم طرحها، من البنوك الأربعة التى تم ذكرها.
وعلمت «البوابة» من مصادر مطلعة، أن شركة مصر لتأمينات الحياة هى التى تقوم بعمل وثيقة «أمان»، ومن المتوقع ان تنتهى من إصدار الوثيقة خلال أيام معدودة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوية، قد أعلن منذ أيام عن إصدار وثيقة تأمينية للفئات المهمشة والعمالة اليومية والطبقات الفقيرة.