التلاوي: الدستور يلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف

أكدت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن مشروع دستور مصر الجديد يتضمن عدة مواد تؤكد على حقوق الفلاحين وأهل الريف، والرقعة الزراعية، مشيرة إلى أن ديباجة الدستور نصت على "أننا نكتب دستورًا نعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح حتى ضحايا الاهمال وشهداء الثورة من زماننا" في اشارة إلى مظلمة الفلاح الفصيح في الحضارة الفرعونية.
جاء ذلك فى تصريحات أدلت بها إلى قناة المحور الفضائية، تعقيبًا على مشاركتها فى مؤتمر "تأييد الدستور " الذى نظمه الإتحاد التعاونى الزراعى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وبعض أعضائها، وبمشاركة نحو 4 آلاف فلاح من كل محافظات مصر.
واضافت تلاوى، إن دستور 2014 يتضمن مواد مهمة تخصص الفلاح ونصوصًا بعينها أخذا في الاعتبار صغار المزارعين وشباب الفلاحين كما اهتم بالتمثيل البرلماني والنقابي لهم ومن أهم هذه النصوص:-
نص الدستور على أن "تعمل الدولة على توفر معاش مناسب لصغار والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة".(م17)
كما حرص الدستور على النص على "أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني والزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها"(م29).
ألزم الدستور الدولة كذلك بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية(م29).
الزمها كذلك بالعمل علي تنمية الانتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها، وان توفر للفلاح مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب يحقق له هامش من الربح(م29).
كما ألزم الدولة بتخصيص نسبة من الاراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين(م29).
حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال(م29).
كما اهتم الدستور بتمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيينفي مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.وحدد لهم نسبة لا تقل عن 80% (م42).
كما كلف الدولة أن تعمل علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور(م243).
وقالت التلاوى، أن الدستور اهتم بتقسم الدولة لوحدات ادارية منها المحافظات والمدن والقري، أجاز للدولة انشاء وحدات ادارية اخري تكون لها الشخصية الاعتبارية (م 175) كما توفر لها دعم المركزية الادارية والمالية (م176) كما تكفل لها توفير ما تحتاجه من معاونة علمية وفنية وتضمن لها التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية ( م177) وموازنات مستقلة(م178).
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "تأييد الدستور " الذى نظمه الاتحاد التعاوني الزراعى تضمن التعريف بمكتسبات الفلاحين في الدستور الجديد، وحث الفلاحين على التصويت ب"نعم" لأنه "تأكيد لحصول الفلاحين على مكاسبهم الدستورية التي تضمنها الدستور الجديد، خاصة في المادة 29 منه، التي تعد أحد أهم مكاسب الفلاحين الدستورية منذ قيام الدولة المصرية".