قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى: إن الحكومة بذلت جهدا منذ أن أطلقت استراتيجية 2030، للخروج برؤية مرتبطة بالخطط السنوية التي تقودنا لخطط طويلة المدى، مشيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/3022 تراجع بصورة سنوية. وأضافت وزيرة التخطبط خلال كلمتها بجلسة الحوار المجتمعى حول خطة التنمية المستدامة، والتي تدخل عامها الأول 2018_2019، أنه يجري مراجعة الخطة بصورة طوعية بما يتوافق مع الأممية تمهيدا لعرض النتائج على الأممالمتحدة في مارس المقبل. وتابعت أنه من المهم أن ننظر للاستراتيجية بكامل أبعادها، لأنه لا يمكن إغفال بعد لصالح بعد آخر، مؤكدة أن قانون التخطيط الموحد الجديد، الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء به الكثير من المزايا، حيث يقوم على التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدنى. أشارت إلى أن الخطط فى القانون الحديد توضع بشكل لامركزى بحيث تحقق جانب أكبر الدفعات التنموية لكل محافظة على حدا بما يراعى فجواتها التنموية وميزاتها التنافسية، وبالتالى فإن القانون يعدل، ويتم ميكنة منظومة المتابعة بشكل كامل بينا وبين الوزارات وتطوير مكاتب التخطيط الإقليمى.