"الصحة": تراجع نسب ختان الإناث من 74% إلى 61%

كشف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة، أن هناك تراجعا حقيقيا في نسب انتشار ختان الإناث، حيث تراجعت من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014.
وأضاف نائب وزير الصحة والسكان، أن الدولة تسعى بشتى الطرق لمناهضة هذة الظاهرة، حيث قدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث وقدمتهما إلى البرلمان، مشيرًا الى أن القانون الأول صدر عام 2008، واعتبر ختان الإناث جنحة، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016، ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية يعاقب المخالف بالسجن المشدد. وبذلك أصبح ختان الإناث ولأول مرة في تاريخ المجتمع المصري، جريمة يعاقب مرتكبها بدلًا من كونها عرف أو عادة اجتماعية.
وأوضح "توفيق"، خلال مشاركته اليوم الاربعاء، في المائدة المستديرة "القضاء على ختان الإناث.. إرادة مجتمعية وسياسية" التي عقدت بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، أن النائب العام أصدر كتابًا دوريًا إلى كافة أعضاء النيابة العامة في أواخر عام 2016، بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث، وأصبح هذا الكتاب مرجعًا لوكلاء النائب العام، في التحقيقات الخاصة بجرائم ختان الإناث، لتطبيق العقوبة المغلظة.
واشار الى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أصدر كتابأ دوريًا في أكتوبر 2017، يلزم فيه المستشفيات وجميع المنشأت الصحية الحكومية والخاصة والاهلية بضرورة ابلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعانى من مضاعفات ختان الاناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات. وكذلك إلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" التي تنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والأثار السلبية لختان الاناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي، حيث أكد الكتاب الدوري على ضرورة استثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال في توعية نحو 19 مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات سنويا، بخطورة ختان الإناث.