قال أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك: إن قانون حماية المستهلك الجديد، سيمثل نقلة نوعية للسوق والمستهلك المصري، ويُزيد فترة إرجاع السلع من 14 يومُا إلى شهر. وأضاف في اتصال هاتفي ببرنامج "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة" أن القانون يتعامل أيضًا مع الإعلانات المضللة عن السلع والمباني الوهمية، والتي تسبب الكثير من المشكلات للمستهلكين. وتابع: "القانون يتطرق إلى من يحجزون السلع الأساسية، ويغلظ العقوبات ضدهم لتصل إلى حد السجن والغرامات الرادعة لكل من يسول له نفسه اللعب بقوت الشعب المصري".