"ماعت" تصدر تقريرها الرابع لرصد الانتخابات الرئاسية

أصدر مرصد الانتخابات الرئاسية بمؤسسة ماعت تقريره الرابع لرصد المناخ المحيط بالعملية الانتخابية، بالتزامن مع انتهاء أولى مراحلها التي قد بدأت بشكل رسمي 20 يناير 2018 بفتح باب الترشح، وبعد أجواء مثيرة طوال فترة التقدم بأوراق الترشح وما يتعلق بها من جمع التوكيلات أو الحصول علي التزكيات، والتي انتهت إلى وجود مرشحين اثنين فقط من المقرر استكمالهم السباق الانتخابي، الذي سينتهي بالإعلان عن الرئيس الجديد في الأول من مايو 2018.
وذكر التقرير أن مرحلة الترشح وجمع التوكيلات كانت مليئة بالأحداث السياسية المتلاحقة، والتي خلفت جدلًا واسعًا بسبب وجود منافس وحيد فقط أمام المرشح عبدالفتاح السيسي والذي كان بالأساس واحدًا من أبرز داعميه، قبل أن يتقدم بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة ليتسبب في إحداث موجة من الانتقادات للعملية الانتخابية برمتها، ووصفها من قوى المعارضة بالمسرحية، فيما فشلت تلك القوى في التعبير عن نفسها بواقعية من خلال طرح منافسين جادين يتمتعون بالشعبية وسلامة الموقف القانوني.
اتسمت مرحلة الترشح كذلك باستمرار أنشطة عدد كبير من الحملات الداعمة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والتي شهدت ارتكاب العديد من المخالفات القانونية، خاصة أن بعض هذه الحملات شهد مشاركة مسئولين تنفيذيين في مؤتمرات دعائية لمرشح بعينه، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
واستعرض التقرير القوانين المنظمة لتلك المرحلة الزمنية من العملية الانتخابية، وأبرز قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة، وتناول أبرز الموضوعات التي لاقت جدلًا في الشارع السياسي المصري، خاصة فيما يتعلق بالقبض علي المرشح المحتمل السابق الفريق سامي عنان، وما أعقبه من انسحاب المرشح المحتمل خالد علي. كما يتناول التقرير دور منظمات المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية، وكذلك ظهور دعوات لمقاطعة الانتخابات واجهتها دعوات أخرى تحث علي المشاركة.
وقد أوصى التقرير الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة التدخل فيما يتعلق بالحملات الدعائية المخالفة،وسرعة التدخل لوقف وتغريم الشخص الذي تدعمه الحملة في حال ارتكاب دعاية مخالفة، وزيادة رقابة المجلس الأعلى للإعلام علي الصحف والبرامج الفضائية، خاصة فيما يتعلق بالتحيز الواضح للكثير من البرامج لصالح مرشح بعينه، والهجوم علي المرشحين المنافسين، فيما أوصت الأحزاب السياسية بتفعيل وجودها التنظيمي وتطوير قدراتها بما يضمن لها ظهير شعبي في مراحل المنافسة الانتخابية.