الشركات التركية تدخل دائرة عقوبات واشنطن.. ووثائق سرية تكشف نقل أردوغان الأسلحة إلى الإرهابيين بسوريا.. والخزانة الأمريكية: رجل أعمال تركى أمد داعش بطائرات بدون طيار

وضعت الإدارة الأمريكية قائمة عقوبات جديدة، تشير إلى تورط نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى دعم وتمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية وفى مقدمتها تنظيم «داعش».
وأعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاث شركات مختلفة فى تركيا والفلبين والصومال لدعمها تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأشار بيان منشور على الموقع الإلكترونى لوزارة الخزانة الأمريكية، إلى تقديم شركة «المحترفون» (Profesyoneller) للإلكترونيات، المملوكة لرجل أعمال تركى يُدعى يونس إمرة سقاريا، الدعم المادى والمالى والتكنولوجى ل«داعش».
وفيما يتعلق برجل الأعمال التركى وشركته، أوضح بيان الخزانة الأمريكية أن «سقاريا» توسط فى تزويد التنظيم الإرهابى بقطع تساهم فى تصنيع طائرة بدون طيار، مشيرا إلى تأسيس سقاريا لشركة (Profesyoneller) للإلكترونيات فى عام 2015، لتصبح الشركة الواجهة فى تزويد التنظيم الإرهابى بمستلزمات الطائرة بدون طيار.
وأكد البيان أنه فى منتصف عام 2016 لعبت الشركة دورا فى إيصال مستلزمات طائرة بدون طيار بقيمة 500 ألف دولار إلى التنظيم الإرهابي.
كما ذكرت الخزانة الأمريكية فى بيانها أنه تم فرض عقوبات على رجل الأعمال «عبد باتا إسكالون أبوبكر» فى الفلبين لتقديمه الدعم المادى والمالى لتنظيم داعش الإرهابى ورجل الأعمال محمد ميرا على يوسف وشركتيه «لبان» و«المتفق» للتجارة فى الصومال بسبب أنشطته الداعمة للتنظيم الإرهابي.
الحرب فى سوريا
ورغم أن الجيش التركى يخوض حربا فى سوريا، فإن هذه الحرب لم تأت لمحاربة جماعات إسلامية متطرفة أو تنظيمات إرهابية، ولكن جاءت من أجل محاربة جماعات انفصالية وهم «الأكراد»، وليس محاربة تنظيمات إرهابية.
ومنذ بداية الصراع السورى فى منتصف 2011، أثارت سياسات أردوغان، الكثير من التساؤلات فى المنطقة حول تدخلاتها فى الشأن السورى والعراقي، وخلال السنوات الماضية نشرت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية، ومن المعارضة التركية، تقارير إعلامية حول العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش، هذه العلاقة التى أثارت الكثير من الجدل، وفى أعقابها تراجعت تركيا فى نظامها السياسي، وتحولت إلى النظام الشمولي.
ونشرت صحيفة «جمهوريت» التركية وثائق سرية، حول نقل شاحنات من الأسلحة والذخيرة، تعود إلى المخابرات التركية، كانت من المقرر أن تصل إلى معارضين إسلاميين سوريين يواجهون نظام الأسد.
ونشرت صورًا وتسجيل فيديو أكدت أنها لشحنات أسلحة أرسلت إلى المعارضة السورية الإسلامية المسلحة، ما يدعم اتهامات تنفيها دائمًا حكومة أنقرة، ونشرت الصحيفة صور قذائف هاون مخبأة تحت أدوية فى شاحنات مؤجرة رسميًا لصالح منظمة إنسانية، اعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية فى يناير 2014.
كما ذكر تقرير للقناة الأولى فى التليفزيون الألمانى «ARD» يوم 16 أغسطس 2016 أن الحكومة الألمانية، تعتبر تركيا حاليًا «منصة العمل المركزية» لمنظمات إسلامية وإرهابية فى الشرق الأوسط، ويستند التقرير الخاص بالقناة الأولى إلى رد سرى لوزارة الداخلية الألمانية على استجواب كان مقدمًا من نائبة فى حزب اليسار المعارض فى البرلمان الألمانى «البوندستاج».
ونقلًا عن ال «ARD» فإن التصريحات الكثيرة عن التضامن وإجراءات دعم جماعة الإخوان، وحماس وجماعات المعارضة الإسلامية المسلحة فى سوريا من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان، تؤكد صلة مع الإخوان المسلمين وجماعات متطرفة. وكشفت اعترافات منشقين عن داعش أن التنظيم أقام فى منطقة حدودية بين سورية وتركيا، مخيمًا لتدريب الانتحاريين، ويقول أحد الموقوفين الفرنسيين إنه كان فى هذا المخيم وشاهد مجموعات يتلقون التدريب والخبرات العسكرية لإرسالهم إلى لبنان ومناطق أخرى.
وأوضحت المعلومات أيضا إنشاء معسكرات تدريب لعناصر القاعدة والسلفية من الأتراك وممن يسمون ب«المجاهدين» العرب فى منطقة وزيرستان الواقعة شمال باكستان ليتم إرسالهم إلى سوريا بعد إتمامهم فترة التدريب هناك، وأن المئات من «الجهاديين» يتم الإبقاء عليهم فى بيوت آمنة بجنوب تركيا قبل تهريبهم عبر الحدود إلى سوريا.
تركيا والأكراد
هذا إضافة إلى تقرير الباحث الأمريكى ديفيد جريبير، الذى كتب مقالا فى الجارديان يتساءل فيه عن مدى جدية قادة الدول الكبرى فى أوروبا والعالم فى السعى لتصفية تنظيم داعش، وعن سبب هذا التقارب والتفاهم الكبير بين هؤلاء القادة ة وبين رجب طيب أردوغان. وعلى خلفية أحداث باريس، يرى جريبير أن تركيا هى الداعم الأول لداعش، وأن مساندتها له لم تكن فقط السبب فى استمرار وجوده على الساحة، بل فى امتداد أعماله إلى دول أخرى، حتى أوروبا نفسها. ومن الأمثلة التى يسوقها الباحث الأمريكى لتأكيد فرضيته أن تركيا إذا أرادت تصفية تنظيم داعش، لكان أولى بها مساندة القوة العسكرية التى سحقت التنظيم، وهى قوات حماية الشعب الكردى ورفاقهم بحزب العمل الكردستاني. لكن الغريب أن تركيا حين قامت بعمل عسكرى لم تضرب مقاتلى داعش، إنما قامت بضرب الأكراد، وكان تهديدها لداعش تهديدا شكليا. وعندما فشل أردوغان، والكلام ما زال لجريبير، فى تحقيق النجاح فى الانتخابات البرلمانية، التى نجح خلالها حزب الشعوب الديمقراطى التابع للأكراد فى تحقيق نجاح كاسح يحول دون تنفيذ التعديلات الدستورية التى كان حزب أردوغان ينوى القيام بها حال فوزه بالأغلبية اللازمة لذلك. لهذا لم يكن غريبا أن يتخذ أردوغان موقفا عدائيا من الأكراد واستهدافهم، بدلا من مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وأشار الباحث الأمريكى إلى الأدلة التى جمعها معهد حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا، والتى أثبتت تورط تركيا فى تقديم المساعدة لجبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. وخلص الباحث إلى أن تركيا، إن أرادت ستساعد العالم على التخلص من تنظيم داعش بشكل سريع لو وجهت ضربات مباشرة له، وتخلت عن استهداف الأكراد.
وبوجود شركات تركية على قوائم الإرهاب الأمريكية، يضيق الخناق على نظام أردوغان فى ظل وجود تقارير عديدة بتورط النظام التركى فى دعم وتمويل «داعش» وتسهيل مرور مقاتلين إلى سوريا والعراق، والآن تقارير تشير إلى إعادة توجيه «داعش» لمناطق أخرى، بما يخدم مصالح أردوغان.
ولكن هل ستكون هناك عقوبات دولية على نظام أردوغان من قبل الولايات المتحدة فى حالة توسيع واشنطن وإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عمليات التحقيق فى تورط نظام أردوغان فى دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.