استئناف المحاكمات الجماعية لعناصر يشتبه بانتمائها ل"بوكو حرام"

يمثل مئات من العناصر الذين يشتبه فى انتمائهم لجماعة بوكو حرام الجهادية النيجيرية، اليوم الاثنين، أمام محكمة أقيمت فى قاعدة عسكرية بوسط نيجيريا، لتحديد ما اذا كانوا سيدانون او يبرأون او يرسلون الى مراكز اعادة تأهيل.
وفى الجلسة الأولى التى عقدت فى أكتوبر، حوكم 1669 شخصا امام المحكمة فى مدينة كاينجى النائية فى ولاية النيجر (وسط غرب).
وكانت وزارة العدل النيجيرية، أعلنت إخلاء سبيل 468 مشبوها. وحكم بالإجمال على 45 شخصا بعقوبات بالسجن من سنتين الى 15 عاما، وأحيلت 28 حالة الى محاكم اخرى.
وقد اعترفت مجموعة من 82 شخصا بينهم بالجرم فى مقابل تخفيف العقوبة، وأخلى سبيل البعض بعد سنوات امضوها فى الاعتقال.
وأحيلت الملفات الأخرى الى جلسة جديدة، ولم تفتح جلسات أكتوبر امام الجمهور ولا امام وسائل الاعلام او المراقبين، وهذا ما ادى الى انتقادات وجهتها منظمات مدافعة عن حقوق الانسان.
وأكدت وزارة العدل هذه المرة مساء الأحد ان بعض المنظمات غير الحكومية وبعض وسائل الاعلام يمكن ان يحضر الجلسة، إلا ان السلطات لم تقدم رسميا اى تفاصيل حول سير المحاكمة ومدة الجلسات.
ودائما ما وجهت الى الجيش النيجيرى تهمة القيام بعمليات توقيف اعتباطية لمدنيين، اعتقلوا طوال سنوات من دون محاكمة ومن دون الاستعانة بمحام.