محاكمات جماعية لعناصر بوكو حرام فى نيجيريا

يمثل أكثر من 2300 شخص يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة بوكو حرام المسلحة، ومعتقلين فى مخيمات عسكرية بنيجيريا، أمام القضاء فى بلدهم ابتداء من الاثنين، فى محاكمات غير مسبوقة ستجرى بسرية تامة.
وأعلنت وزارة العدل أواخر سبتمبر "بات كل شىء جاهزا لتلاوة لوائح الاتهام لمشبوهى بوكو حرام فى مختلف مراكز الاعتقال".
وفى البداية، ستجرى محاكمة حوالى 1670 شخصا معتقلا فى مركز عسكرى فى كاينجى بولاية النيجر، أما ملفات 651 معتقلا فى مخيم جيوا بمايدوجورى كبرى مدن بورنو ومركز النزاع، "فستليها مباشرة".
وقال الاختصاصى السابق فى شئون هذا البلد الكبير فى غرب أفريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية ماتيو بايج "هذه أول محاكمة مهمة لمشبوهى بوكو حرام" فى نيجيريا، مشيرا إلى أن معظمهم معتقل منذ سنوات بصورة سرية، ومن دون أن يلتقوا بمحام أو قاض.
وإذا كان آلاف من العناصر المفترضين فى جماعة بوكو حرام أوقفوا ووضعوا فى الاعتقال منذ بداية النزاع الذى اجتاح شمال شرق نيجيريا قبل ثمانى سنوات، فان الملاحقات القانونية نادرة، وتمت حتى اليوم محاكمة 13 شخصا فقط وأدين تسعة لصلاتهم بالتمرد، كما يتبين من الأرقام الرسمية.
وتثير الظروف التى ستجرى خلالها هذه المحاكمات المنتظرة، شكوكا كبيرة حول شفافية النظام القضائى النيجيرى.
فالجلسات ستكون مغلقة، حتى فى مراكز الاعتقال العسكرية، كما قال لوكالة فرانس برس مصدر قضائى قريب من الملف فى أبوجا، طالبا التكتم على هويته.

وأضاف هذا المصدر أن "الصحافة لن تتمكن من حضور الجلسات"، وقال إن "معلومات يمكن أن تبدو مهمة لأمن هذا البلد قد تطرح فيها".
ويعتبر عمر أدو المحامى الذى يتخذ من كانو فى الشمال مقرا، إن استبعاد وسائل الاعلام "يبعث برسالة سيئة مفادها أن القضاء ليس متحررا أو أن تسويات قد حصلت".
وتساءل المحامى النيجيرى الآخر جون أودوبيلا فى مقال نشرته صحيفة "ذى جارديان" النيجيرية "هل سيحاكمون سوية أو كل واحد بمفرده؟"، مشككا فى قدرة القضاء على التعامل مع هذا العدد الكبير من الملفات.
وأقرت الوزارة بوجود عدد كبير من العقبات التى تنتظر القضاة، مشيرة الى "تحقيقات اجريت بشكل سيء" لانعدام الامن فى منطقة الحرب و"الاعتماد الكبير على الأدلة القائمة على الاعترافات".