خالد بدوي: نبحث إنشاء "قابضة جديدة" تجمع شركات التجارة الداخلية والخارجية

استعرض خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال مؤتمر صحفى الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، والتى تركز على تحسين أداء الشركات وتطويرها من خلال طرح العديد من الحلول الجذرية ودراسة وضع كل شركة على حدة، وتحديد الحل المناسب لها بناء على نتائج الدراسات التى تتم حاليا على هذه الشركات.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تحديد الشركات صاحبة الأداء الجيد ودعمها وتطويرها وتقديم الدعم اللازم لها حتى تصبح ذات أداء أفضل، وإعادة النظر فى الشركات التى تواجه بعض التحديات والمشكلات ويمكن تحسين أدائها وتقويتها، أما الشركات التى تعانى من خسائر ضخمة ولديها مشكلات متوارثة فتحتاج إلى إعادة نظر شامل فى طريقة التعامل معها وتحديد الحلول البديلة التى يمكن من خلالها الاستفادة منها سواء تغيير النشاط بدلا من إغلاقها أو تغيير الهيكل الإدارى أو أى من الحلول التى تسفر عنها الدراسات.
شركات التجارة
أكد الوزير أن هناك توجها ودراسة إمكانية إنشاء شركة قابضة جديدة تجمع شركات التجارة الداخلية والخارجية تحت مظلة واحدة وأشار "بدوي" إلى أنه من غير المنطقى أن تكون شركة مثل "عمر أفندي" تعمل تحت مظلة التشييد والبناء أو شركات مثل صيدناوى وبنزايون وبيع المصنوعات تعمل تحت مظلة السياحة والفنادق، وبالمثل مكاتب التجارة الخارجية المنتشرة فى 17 دولة، ولم تحقق أى جدوى للدولة تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، والتى تنفق ملايين من العملة الصعبة، وضرب مثلا بمكتب فرنسا، وقال صدمت عندما علمت بالمصروفات التى أنفقت على المكتب باليورو فى عام واحد.
الأسمنت
وفى قطاع الأسمنت، أكد "بدوي" ضرورة وقف نزيف خسائر الشركة "القومية للأسمنت" واتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التى تواجه الشركة، ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة، لافتا إلى أن السوق المصرية لم تسمع يوما ما عن أن شركة أسمنت بالسوق تخسر مليار جنيه فى عام واحد، كما حدث مع "القومية للأسمنت" الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى الشركة بشكل كامل.
وأضاف أنه فى حالة اكتشاف أى شبهة فساد فى أى شركة يتم اتخاذ اللازم معها، كما حدث مع "القومية للأسمنت"، حيث تم إحالة البعض إلى النيابة والرقابة الإدارية ويتم حاليا التحقيق معهم، مشيراً إلى أنه اكتشف تقاضى البعض أجورا بأرقام ضخمة دون أن يكون لهم أى دور فى الشركة، وأشار إلى وجود دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة "القومية للأسمنت" خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مؤكداً ضرورة خروج جميع المصانع التابعة خارج الكتل السكنية.
وأوضح أن التحول إلى استخدام الفحم بديلا للغاز فى مصانع "القومية للأسمنت" أمر صعب نظراً لتواجد المصانع داخل الكتل السكنية، كما أن الوزارة لم تحصل ولن تحصل على موافقة وزارة البيئة فى هذا الشأن، حيث إن الحصول على موافقة البيئة يتطلب الالتزام بتنفيذ عدد من الشروط الصعبة التى يصعب على "القومية للأسمنت" تنفيذها.
النصر للسيارات
وأشار إلى أن شركة "النصر للسيارات" تعانى من مشكلات كبيرة لا تؤهلها لإنتاج سيارة مصرية قادرة على المنافسة فى السوق، مؤكدا ضرورة النظر فى حلول بديلة للشركة حتى يمكن الاستفادة منها، وليس هذا معناه إغلاق الشركة، ولكن يمكن تغيير نشاطها للعمل فى مجالات أخرى مربحة وتحتاجها السوق، وأوضح أن التعامل بالعاطفة مع بعض الشركات الخاسرة وبخاصة "النصر للسيارات" يؤدى إلى تفاقم المشكلات وليس حلها، مشيرا إلى أن فكرة تصنيع سيارة مصرية صعب للغاية لأنها تحتاج إلى تصنيع جميع أجزاء السيارة وبعد ذلك إنفاق مليارات الدولارات على مكاتب وشركات تصميم عالمية لوضع التصميم النهائى للسيارة، كما يحتاج الأمر كذلك إلى وجود مصنع سيارات يستطيع إنتاج ما يتراوح بين 200 إلى 300 ألف سيارة سنوياً لتلبية احتياجات السوق المصرية، الأمر الذى يصعب تحقيقه على أرض الواقع.
الحديد والصلب
وفيما يخص قطاع الحديد والصلب، قال خالد بدوى إن هذه الصناعة فى مصر جيدة جدا وتعد السوق المصرية تنافسية وكبيرة، وهناك شركات خاصة تحقق أرباحا ضخمة، ولكن شركة "الحديد والصلب" التابعة للقطاع العام تحقق خسائر كبيرة وهو أمر غير منطقي، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى الشركة وإعادة هيكلتها بالكامل، مشيرا إلى أن التطوير لا يعنى شراء الماكينات فقط وطرح المناقصات العالمية للتطوير، ولكن هناك خطوات أخرى يجب الاهتمام بها مثل العمالة المؤهلة والإدارة ونظم التشغيل، مؤكداً أنه وجه بضرورة وقف جميع المناقصات العالمية التى طرحتها الوزارة سابقا حتى يتم دراستها بدقة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، خاصة أن وقف المناقصات لا يسبب أى مشكلة بالنسبة لمصر مع الشركات العالمية.
الأسمدة
وبالنسبة لقطاع الأسمدة، قال خالد بدوى إن هذه الصناعة جيدة جدا فى السوق المصرية التى تتمتع بميزة تنافسية هائلة فى هذا المجال، وهو ما يتطلب الاهتمام وإعادة النظر فى شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام والتى تحقق خسائر كبيرة، فى حين أن شركات القطاع الخاص المماثلة والعاملة فى نفس المجال تجنى أرباحا ضخمة، الأمر الذى يتطلب دراسة كافة الحلول والأفكار لتطوير الشركات الخاسرة فى هذا القطاع الواعد وكذلك التركيز على زيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية.
التصفية
وأكد خالد بدوى أن قرار تصفية الشركة الخاسرة أمر وارد اللجوء إليه، ويعتبر آخر المحطات فى حالة عدم وجود جدوى من التطوير، ويتم دراسة كل حالة منفصلة عن الأخرى، كما أنه لن يكون هناك تفضيل لحل على حساب حل آخر يمكن أن يكون فى صالح الشركة، خاصة أن الشركات الخاسرة بالقطاع تحتاج إلى حلول خارج الصندوق وليست الحلول التى يتم تطبيقها منذ عشرات السنوات ولم تنجح معها.
برنامج الطروحات
وأكد وزير قطاع الأعمال أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح شركات لأول مرة بالبورصة المصرية، وقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على طرح 10 شركات بالبورصة، وسيتم الطرح قريبا، وربما ننتهى من الطرح نهاية العام الجاري، فيما سيتم توسيع التداول الحر على أسهم الشركات المطروحة بالفعل فى السوق بالشكل الذى يتناسب مع كل شركة، حيث إن أسعار أسهم بعض الشركات ثابتة منذ فترة طويلة ولا تتحرك. وأشار إلى أن حجم التداولات والقيمة السوقية للبورصة المصرية لا يتناسب مطلقا مع حجم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القيمة السوقية بالبورصة المصرية لا تتجاوز 800 مليار جنيه، فى حين أن شركة واحدة مثل "جوجل" والمطروحة بالبورصة الأمريكية تصل قيمتها السوقية إلى 600 مليار دولار، لذلك فإن البورصة المصرية تحتاج إلى قرارات جريئة لتوسيع قاعدة التداول بها بالشكل الذى يتوافق مع حجم الاقتصاد.