مصري يحصل على 141 ألف ريال مستحقاته المتأخرة بالسعودية

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصري "محمد.م.م" مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة في صرف مستحقاته المتأخرة من 10 أشهر، بلغ إجمالها 141 ألفا و744 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 660 ألف جنيه مصري وفقا لتقدير وزارة القوى العاملة.
كان "سعفان" كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "محمد.م.م" من العاملين بشركة للتجارة والمقاولات الذي يطلب مساعدته للحصول على مستحقاته المالية طرف الشركة التي يعمل بها مهندس مشروع، ولم يتم صرفها منذ عشرة أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وأوضح سعفان أنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندس، وتوجيه بتقديم بضرورة تقديم شكوى للهيئة العمالية لفض المنازعات وفقا لنظام العمل بالمملكة لتأكيد مستحقاته طرف الشركة.
وتم الاجتماع مع "سعود.ا.غ "مدير الشئون المالية الذي كشف أن هناك تعثرا في تحصيل المستخلصات الخاصة بالشركة طرف الغير؛ ما أثر على دفع المستحقات المالية لجميع العاملين وليس صاحب الشكوى فقط، وبعد شهرين من المتابعة والتواصل مع إدارة الشركة والمواطن تم صرف مستحقاته نقدا لانتهاء الإقامة النظامية ومن ثم وقف تعاملاته البنكية، وتم إمداد المهندس بخطاب من المكتب العمالي موجه للسلطات المصرية بمطار القاهرة للإفادة عن مصدر المبلغ المالي من مستحقاته البالغة 141 ألفا و744 ريالا سعوديا.