جمارك دمياط تحبط تهريب كمية من القطع الأثرية

تمكن رجال الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة عماد الدنون مدير عام جمارك الوارد من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية وذلك بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وأثناء قيام اللجنة الجمركية المكونة من ثروت الدعدع مدير إدارة مناطق الفحص وعلى سلامة مدير إدارة حركة الحاويات وحسام عزام رئيس قسم الحاويات ومحمد ممدوح ومحمد على مأمورى الحركة وأشرف عنان رئيس قسم التعريفة وياسر البنا مدير التعريفة وهيثم الأطروش رئيس قسم مكافحة التهريب (عمليات) ومحمد الحلو رئيس قسم الاستخبارات ومحمود نور رئيس قسم وطارق وهدان مدير اداره مكافحة التهريب (عمليات) بمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 779 لسنة 2018 وارد نهائى مجمع أول باسم (س.ف.أ) حاوية رقم UACU5785763 قادمة من فرنسا والصنف طبقًا للمستندات عبارة عن 356 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 2.850 طن كجم بقيمة 53605 جنيه، وبالمعاينة الفعلية للمشمول، اشتبهت اللجنة فى المشمول حيث تبين وجود 33 قطعة متنوعة عبارة عن سجاد وفازات وساعة وأوانى يشتبه فى أثريتها وظاهر على بعضها علامات القدم.
وتم العرض على لجنة الآثار بميناء دمياط والتى قامت بمعاينة القطع وأوصت بعرضها المشمول على لجنة متخصصة فى آثار العصر الإسلامى بوزارة الآثار للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.
واجتمعت اليوم اللجنة المشكلة المتخصصة فى الآثار الإسلامية لفحص القطع بناءً على تقرير لجنة الآثار بميناء دمياط لبيان مدى أثرية القطع المضبوطة من عدمه.
وبفحص اللجنة للقطع المضبوطة أقرت اللجنة بأن المشمول به 18 قطعة منها لجنة متخصصة فى الآثار الإسلامية 4 إناء فرنسى بها رسوم لمعارك حربية نابليون وعليها التاج والنشر الملكى الخاص بالجيش الفرنسي وساعة من النحاس على الطراز الإمبراطوري الإغريقى بها زخارف ادمية ونباتية وقنينة من الزجاج مزينة بالتذهيب والميناء البيضاء و4 براويز خشب بداخلها رسوم وعليها توقيع المصور و5 سجادة إيرانية من العصر الصفوى ومن الحرير وسجادة صلاة تركى من القرن 12 الهجرى وسجادة صوف تركى من القرن 10 هجرى وسجادة من طراز براغما الأول مزينة بالزخارف.
وانتهى تقرير اللجنة التى قامت بمعاينة المضبوطات إن القطع ال 18 لها قيمة تاريخية وفنية وتخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة.
وأوصت اللجنة بمصادرة القطع لصالح وزارة الآثار وإيداعها بأحد المتاحف.
وقرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين تسليمها لوزارة الآثار طبقًا لقرار لجنة الآثار.
يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.