اجتمعت اللجنة العليا للآثار والمشكلة بموافقة الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بناء على قرار النيابة فى القضية رقم 1013 لفحص القطع مشمول البيان الجمركى رقم 1260 لسنة 2017 باسم إحدى شركات التصدير والتى قررت لجنة الآثار بميناء دمياط بمصادرتها سابقا . وبفحص اللجنة للقطع المضبوطة أقرت اللجنة بأن المشمول عبارة عن 17 طبقا من الخزف الأبيض داخل إطار من البرونز وبها زخارف زهور ووردات بألوان مختلفة وإطارات مذهبة ويستخدم للتعليق وبتواريخ مختلفة منها عام 1792،وبالعرض على لجنة الآثار بالميناء تبين وجود 17 قطعة أثرية ترجع إلى عام 1792 ميلادية وأوصت بمصادرتها حيث إنها ترجع للأسرة العلوية وتخضع لقانون الآثار وإنتهى تقرير اللجنة التى قامت بمعاينة المضبوطات إن جميع القطع السبعة عشر لها قيمة تاريخية وفنية وتخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير وإستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وأوصت اللجنة بمصادرة القطع السبعة عشر لصالح وزارة الآثار وإيداعها بأحد المتاحف . وكان رجال الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة الأستاذ أوسام العشماوي مدير عام جمارك الصادر قد تمكنوا من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة .2010 وتمت المعاينة لحاوية رقم Gldu7252005 لتصديرها إلى العراق،وتضم 319 طرد مفروشات واكسسوارات وهدايا متنوعة وأثاث خشبى،وتمت المعاينة بمعرفة لجنة تضم عبد الحى أبو الروس مدير التعريفة ومحمد عبدالباسط رئيس قسم الحركة ووليد وردة مأمور الحركة ومحسن أبو الأسعاد مدير إدارة الحركة وهيثم الأطروش رئيس قسم المكافحة وطارق وهدان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى.
