أكد خالد بدوى، وزير قطاع الاعمال العام، أن وزارته تسعى لوضع حلول جذرية وحاسمة للمشاكل والتحديات التى توجه شركات القطاع، إذ أن الحلول المؤقتة تسببت في تأزم الأوضاع وتفاقم الخسائر. قال بدوى خلال مؤتمر صحفى، إن بعض الشركات التابعة بها مجموعة من الموروثات التاريخية تعمل فى قطاع اقتصادى جيد، وتحقق أرباحا فضلا عن وجود مجالس ادارات استطاعت تطوير أدائها وتحقيق تنافسية مثل القابضة للتأمين والسياحة والشرقية للدخان والألومنيوم. تابع: هناك شركات تابعة للمحافظة قطاعات الصناعية جيدة ولكنها خاسرة نتيجة لسوء الادارة وغياب التطور مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب وبعض شركات الأدوية. أشار بدوى، الى إعادة النظر فى بعض الشركات نتيجة لوجود تحديات داخل قطاعاتها الاقتصادية مثل صناعة السيارات خلال العامين الماضيين؛ حيث تسبب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 فى ارتفاع أسعارها وانخفاض حجم الطلب بنسبة 70%. أضاف بدوى، أن هناك موروثا فكريا لبعض شركات قطاع الأعمال بأنها شركات عظيمة وصرح صناعى ولكنها منذ خمسين عام، لذا لابد من نواجه أنفسنا بالحقيقة وتقبل فكرة التغير وعدم مقاومتها حيث أن هناك بعض الشركات "فاتها القطار" مثل شركة النصر للسيارات العالم سبقنا بخطوات كبيرة فى هذه الصناعة والعودة للمنافسة يتطلب اما منع استيراد السيارات وهذا مستحيل نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة والجات وسوق عالمى مفتوح او تضخ مليارات لصناعة سيارة بتكلفة عالية وتكون غير تنافسية مما يعد مخاطرة كبيرة. وذكر وزير قطاع الاعمال العام،أن الدولة تمتلك اصول قيمتها تتخطى مليارات الجنيهات وتحقق خسائر كل سنة حيث تتحمل عبء سوء الإدارة والقرارات الخاطئة التى تتخذ، مؤكد أن الوضع "غير مقبول " إذ أن الدولة تنزف وليست فى أحسن حالاتها الاقتصادية، لذا لابد من استغلال الاصول بالطريقة الافضل. واوضح بدوى، أن جميع الحلول مطروحة لحل مشاكل الشركات ويتم دراسة كل حالة على حدة لتحويل الشركات من الخاسرة الى الربحية من خلال الدخول فى نشاط جديد، تغير الادارة، إعادة الهيكلة، وقف النشاط أو تصفيتها.