ممثل وزارة الداخلية أمام البرلمان يطالب بالاستفادة من المفرج عنهم

دعا أحمد عبد الحفيظ، ممثل وزارة الداخلية إلى الاستفادة من المفرج عنهم من خلال إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات الدولة وتذليل العقبات التى تحول دون ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وطالب خلال جلسة الاستماع لمناقشة مقترح لجنة العفو الرئاسي لدمج الشباب المفرج عنهم في المجتمع بضرورة ايجاد حلول لمشكلة الفصل من الخدمة نتيجة الحبس بإصدار تعديلات قانونية أو إعادة تفسير النصوص الحالية بما يتيح مرونة في التطبيق ويساعد في دمجهم في المجتمع، معربا عن شكر وزارة الداخلية للجنة العفو الرئاسي لتواصلها معها بهدف احتواء الآثار السلبية التى لحقت بالشباب المفرج عنهم.
وقال مجدي موسى، ممثل وزارة التنمية المحلية إن الوزارة تنسق مع المسؤولين في المحافظات وكافة الجهات المعنية من أجل إعادة دمج الشباب وانخراطهم مجددا في المجتمع، مؤكدا أهمية المشاركة مابين المحافظات ومؤسسات ووزارات الدولة والجهات ذات الصلة من أجل تحقيق هذا الهدف.
ونبه أحمد علي مصطفى، استشاري الطب النفسي إلى أهمية خضوع المفرج عنهم للمتابعة النفسية وإجراء عملية تقييم نفسي لهم لاستشكاف مدى قدرتهم على الاندماج في المجتمع وعدم استمرار تأثرهم بالأفكار المتطرفة لكي يكونوا مستعدين وفاعلين خلال عملية دمجهم في المجتمع، وضمان عدم استدراجهم مرة أخرى إلى منطقة التطرف وتحقق الانسجام المجتمعي لهم وعدم الإضرار بالوطن.
ومن جانبه، أكد وائل نصر الدين، ممثل وزارة الخارجية أهمية ترسيخ مبدأ عدم التمييز وتحقيق المساوة في المجتمع، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في قضايا مماثلة لدمج المفرج عنهم، مشيرا إلى أن الخارجية يمكن أن تنقل إلى اللجنة برامج تدريب التى قد نحتاجها في مثل هذه الظروف.
ودعا وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة عبد الله حسن إلى الاهتمام بالشباب المفرج عنهم والذين تم القبض عليهم خلال التظاهرات وعدم تركهم فريسة للعناصر المتطرفة والعمل من أجل تحصينهم ضد التطرف ومنع تأثرهم بالإرهابيين أو بالمجرمين من خلال عدم حبسهم مع أصحاب الفكر المتطرف والجنائيين.
وطالب بأن لا تكون صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشباب المفرج عنهم عائقا في سبيل عودتهم للدراسة او لأعمالهم السابقة، وهو مايهدد حال عدم تحققه الى عودتهم إلى الفكر المتطرف الذين كانوا ضحية له.