بنوك قطر تبحث عن تمويل من الأسواق الدولية

يجري البنك التجاري القطري - ثالث أكبر مصرف في الدوحة من حيث الأصول - محادثات مع بنوك بشأن قرض مُجمع يصل إلى 500 مليون دولار.
وأكد أحد المصدرين، وفقُا لوكالة رويترز، أن جمع تمويل من خلال قرض، هو أحد الخيارات المتاحة للبنك، الذي يدرس أيضًا إصدار سندات في إطار نمط تمويله المعتاد.
وتتطلع البنوك القطرية إلى تنويع مصادر تمويلها منذ يونيو من العام الماضي، بعد مقاطعة السعودية ودولة الإمارات ومصر والبحرين.
وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة بعد دعم قطر للإرهاب، وسحبت بنوك من هذه الدول أموالًا من الدوحة.
وأبلغ جوزيف أبرهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري، رويترز، في سبتمبر، أن البنك القطري يدرس الاقتراض من سوق السندات في تايوان.
وأضاف أحد المصدرين، أن البنك التجاري القطري يدرس أيضًا الاقتراض من أسواق سندات أخرى، مثل أستراليا.
في الوقت نفسه، استكمل "قطر الوطني"، أكبر مصرف في قطر، الأسبوع الماضي، إصدار سندات كنغر أسترالية بقيمة 700 مليون دولار أسترالي.
وقبل ذلك بأيام أصدر البنك القطري سندات فورموزا بقيمة 720 مليون دولار أمريكي لأجل 30 عاما، وهي سندات يبيعها مصدرون أجانب في تايوان ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.
واضاف أحد المصدرين إن البنك التجاري القطري سيمضي قدما في الاقتراض من خلال قرض أو سندات أو كليهما، مضيفا أن القرض قد يتراوح بين 200 مليون و500 مليون دولار.
في وقت سابق انبأت 4 مصادر مصرفية إن المقاطعة العربية لقطر دفعت إتش.إس.بي.سي إلى رفض دور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولارية تحدد له الدوحة.
وتخطط الحكومية القطرية حاليا لأول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة، وطلبت عروضا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح.