طالب المستوردون بضرورة تدخل البنك المركزي لضبط سعر صرف الدولار خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته منذ نحو 10 سنوات على التوالي لما في ذلك من تداعيات سلبية على أسعار السلع المستوردة خاصة الغذائية منها. وقالوا: إن البنوك تحجم عن تمويل السلع من الخارج نظرًا للنقص الشديد للدولار داخل السوق المصرفية المحلية وتراجع الاحتياطي الدولاري لدى البنك المركزي إلى 13.6 مليار دولار فقط، وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب على أداء البنوك، خاصة الامتناع عن فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، وهو ما ينعكس على حجم السلع المستوردة والتي قد تتناقص بنسب وقد تتراوح ما بين 30% و35%، في الوقت الذي تعاني منه المقررات التموينية من عجز واضح، خاصة الأساسية منها على شاكلة السكر والزيت والأرز. وحذر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، من استمرار ارتفاع أسعار الدولار، وتأثير نقص العملة على كميات المخزون والمتداول من السكر والقمح والزيت؛ نتيجة انخفاض عمليات الاستيراد لتلك السلع، فضلاً عن وجود بعض السلع المهددة بالاختفاء مثل الفول البلدي الذي يتم استيراد نحو 60% من إجمالي الاستهلاك من الخارج، بالإضافة إلى السلع الأخرى. وشدد شيحة على أن ارتفاعات الدولار قفزت ببعض السلع لمستويات كبرى قبل شهرين من الآن كالسيارات التي ارتفعت جميعها بنسب متفاوتة.