أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه شهدت صافى الاحتياطات الدولية تحسنًا واضحًا بنهاية شهر أكتوبر الماضى لتسجل 36.7 مليار دولار بزيادة قدرها 17.7 مليار دولار عن نهاية شهر أكتوبر 2016، نتيجة لنجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، وأتوقع استمرار التحسن خلال العام المالى الحالى فى ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضافت وزيرة التخطيط أنه بالفعل، هناك تحسنا كبيرا فى المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالى 2017/2018، ما انعكس على حجم الاستثمارات الكلية ليبلغ معدل الاستثمار 13.3٪ مقارنة بمعدل 12.2 ٪ خلال الربع الأول من عام 2016/2017، لتسجل الاستثمارات 155 مليار جنيه مقارنة بنحو 101 مليار جنيه وبزيادة قدرها 52٪، كما ارتفعت حجم الاستثمارات العامة بنسبة 138٪ لتصل إلى 71.9 مليار جنيه خلال الربع الأول. وتابعت: "ارتفعت جملة الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى لتسجل 78.1 مليار جنيه مقارنة بنحو67.8 مليار جنيه وبزيادة 15٪، حيث استحوذت المشروعات القومية على نسبة 25 ٪ من تلك الاستثمارات، ثم قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 17.1٪، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 10٪، وأخيرًا استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على نسبة 7.7٪".