تركيا: محكمة ترفض الإفراج عن صحفي معارض

فادت وكالة الأنباء التركية الرسمية أمس الإثنين، بأن محكمة محلية في إسطنبول رفضت طعناً للإفراج عن الصحافي التركي المعارض محمد ألتان، الذي قضى أكثر من عام في السجن.
وطعن محامو ألتان، الذي يقبع خلف القضبان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، أمام محكمة محلية في إسطنبول للإفراج عن موكلهم.
ويأتي رفض الطعن بعد إصدار المحكمة الدستورية في تركيا يوم الخميس قراراً يقضي بالإفراج عن ألتان وصحفي آخر سجين هو شاهين ألباي.
وقضت المحكمة الدستورية بأن حقوق ألباي وألتان انتهكت.
لكن المحكمة المحلية رفضت الإفراج عن الصحفيين الاثنين.
ويواجه ألباي وألتان اتهامات بالانتماء لجماعات إرهابية.
وخدم ألتان، وهو أكاديمي وأحد كُتاب الأعمدة الصحفية، في وسائل الإعلام المعارضة للحكومة التركية.
بينما يُعد ألباي أحد كُتاب الأعمدة الصحفية بصحيفة "زمان" اليومية المعارضة، التي يعتقد أن لها صلات بفتح الله غولن، رجل الدين المُقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه الحكومة التركية بتدبير الانقلاب الفاشل.
وانتقد نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداج الجمعة المحكمة الدستورية لأنها "تجاوزت سلطتها القانونية والدستورية".
وتسبب النزاع بين المحاكم في نقاش حول أزمة قضائية محتملة في تركيا.
وقال الخبير القانوني إرسان سين، في تصريحات: "يتعين حل النزاع القضائي قبل أن يجر هذا النزاع البلاد إلى موقف يشبه الفوضى".
وفي ظل حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب في 2016، تعرض أكثر من 100 صحفي في تركيا للسجن، وفق بيانات لمنظمة "مراسلون بلا حدود".