أمرت نيابة الخليفة الجزئية بحبس رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية بمنطقة الخليفة، ونائبه وأمين الصندوق وآخر فى إتهامهم بالنصب على الحجاج، أربعة ايام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الرئيسي فى الواقعة ونجل احد المتهمين. والمتهمين هم كل من ش. ص 47 سنة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ن. ف 52 سنة، نائب رئيس مجلس الإدارة، م. ع 34 سنة، أمين صندوق الجمعية، ه. م 52 سنة عضو بمجلس إدارة الجمعية. كانت قد تعددت الشكاوى أمام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من المواطنين ضد أحدى الجمعيات الخيرية بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيام المسئولين عنها بتنظيم رحلة حج في غضون عام 2017 دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي والتحصل على مبالغ مالية من ضحاياهم دون توفير محال إقامة لهم وبتأشيرات غير خاصة بالحج تم استخراجها بموجب مستندات غير صحيحه. وكشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين مع نجل الرابعة "شريف م، وشهرته " شريف تمراز "، 27 سنة، موظف بشركة سياحة من خلال السماح له بإدارة الجمعية في الفترة من 1/7 حتي 1/8/ 2017م وهي ذات الفترة المواكبة لتنظيم رحلات الحج، وان المتهم قام باستقطاب عدد من راغبي أداء الفريضة عقب إيهامهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الجمعية بتنظيم رحلة حج متميزة، وانتحاله صفة أمين صندوق الجمعية وتقاضى مبالغ ماليه من 50 شخصا تتراوح ما بين 75 إلى 80 ألف جنيه عن كل منهم نظير تنظيم رحلة الحج واستخراج التأشيرات وحجز أماكن للإقامة، إلا أن المتقدمين لأداء الفريضة فوجئوا حال استعدادهم للسفر عبر ميناء القاهرة الجوي أن التأشيرات بجوازات السفر خاصتهم تأشيرات تجارية خاصة برجال الأعمال وليست تأشيرات لأداء فريضة الحج. كما تبين وجود بيانات مغلوطة من بينها إثبات مرافقة 8 من المجني عليهن لأزواجهم لأداء الفريضة على خلاف الحقيقة، حيث تبين لهم قيام المسئولين عن تنظيم الرحلة بالجمعية بتقديم مستندات غير صحيحة تفيد أن السيدات متزوجات من آخرين ضمن رحلة الحج حتى يتسنى إثبات وجود مرافق لهن لأداء فريضة الحج، وعقب سفرهن تبين عدم وجود أماكن مخصصة لإقامتهن بالفنادق خلال موسم الحج، وحال توجههن لمسئولي وزارة التضامن الاجتماعي المرافقين للحجاج تبين عدم وجود إخطار بتنظيم رحلة الحج من قبل الجمعية محل الفحص. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف أعضاء الجمعية والمتحري عنه بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا الأخير وعثر بداخل مقر الجمعية علي 3 دفاتر إيصالات استلام نقدية منسوبة للجمعية، أكلاشيه خاص بالجمعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بما تقدم.
