قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، في بيان بالبورصة: إن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت قبول التظلم شكلًا، والمقدم من الشركة، والخاص بإلغاء قرارات الجمعية العمومية في 13 يونيو 2016 وإلغاء بعض بنوده موضوعًا. كانت "بولفارا" قد تقدمت بتظلم رقم 19 من القرار رقم 97 لعام 2017 فيما تضمّنه من البند العاشر والبند الثاني عشر والبند الثالث عشر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما طالبت الشركة بعدم وقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة 13 يونيو 2016. وأقرت الهيئة قبول تدخل حسام الدين نجيب عبدالغني خالد، المساهم بالشركة، انضماميًّا مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وقالت الشركة، في نوفمبر الماضي: إن المحكمة قررت بطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة بتاريخ 13 يونيو 2016، وأنها بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتقديم تظلم من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي اتخذته بناءً على طلب عدد من مساهمي شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بإيقاف بعض قرارات الجمعية العامة العادية للشركة. وتتضمنت قرارات العمومية محل النزاع، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، إضافة للموافقة على تسوية خسائر 2013 في حساب الاحتياطات الأخرى والاحتياطي الرأسمالي، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال بيع باقي الأراضي الخالية وغير المستغلة، وإخلاء طرف مجلس الإدارة.