قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإنه عقب صدور حكم البراءة، ويأخذ صورة من الحكم، يقوم برفع دعوة مدنية ويصدر له حكم بتعويضه على عدد الأيام التى جرى حبسه فيها فورًا، طالما ينطبق عليه الشروط، وهى أن يكون حصل على براءة نهائية، وأن يكون رفع دعوى مدنية طبقًا للإجراءات التى سيتم نصها فى القانون. وأضاف عابد، فى حواره ل«البوابة»:" "فبالتالى أى محكوم عليه بالبراءة سيحصل على تعويض، وضمانات التنفيذ هو القانون، لأن عدم تنفيذ القانون جريمة يعاقب عليها بالسجن، واذا لجأ إلى المحكمة ورفع جنحة مباشرة لعدم تنفيذ الحكم الصادر بالبراءة يستطيع أن يقاضى المسئول ويمكنه الحصول على حكم حبس للمسئول الذى لم ينفذ الحكم، ويستطيع أيضًا أن يلجأ لى كرئيس لجنة حقوق الإنسان، ومحام، ولن أتركه وسأتضامن معه حتى يحصل على حقه دون الحصول منه على أتعاب.