التعديل الوزاري.. كيف نجا وزيري الرياضة والزراعة من المقصلة؟

نجا وزيرا الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، والزراعة واستصلاح الأراضى عبدالمنعم البنا، من مقصلة التعديل الوزارى الذى وافق عليه البرلمان، أمس الأحد، بفضل النجاحات التى حققها الوزيران خلال الفترة الماضية وعلى رأسها وصول مصر لكأس العالم، والانتعاشة التى شهدها القطاع الزراعى وعودة الصادرات بجانب نجاح مشروع البتلو.
وخلال فترة تولى «عبدالعزيز» حقيبة الرياضة تحقق الكثير من النجاحات على رأسها وصول مصر لكأس العالم، الأمر الذى جعله مرشحا لتولى حقيبة «التنمية المحلية» التى تعتبر من أصعب الوزارات، وفخ دائم من المشاكل حيث تعتبر مقبرة للوزراء.
وأصبح وزير الرياضة بين شقى الرحى من استكمال مشاريع وزارة الشباب والرياضة، أو الدخول إلى وزارة التنمية المحلية وعمل طفرة تضاف إلى نجاحاته، وفضل وزير الرياضة الاستمرار فى منصبه وأجرى عددا من الاتصالات مع بعض القيادات السياسية للتأكيد على ضرورة بقائه على رأس الوزارة، حتى انتخابات الرئاسة.
ووضع الوزير أمام القيادة السياسية عددا من المشاريع الرياضية الضخمة التى بدأها ويلزم تواجده فى منصبه لاستكمالها، ومن أهمها فرع مركز شباب الجزيرة الجديد فى مدينة 6 أكتوبر، والمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إنشاء صندوق التمويل الأهلى للمساهمة فى إعداد الأبطال الرياضيين للمشاركة فى البطولات والمحافل الدولية وعلى رأسها دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.
كذلك نجا الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من مقصلة التعديل بسبب الانتعاشة التى شهدها القطاع خلال توليه الوزارة، حيث ارتفعت الصادرات الزراعية وبلغت حوالى 4.8 مليون طن حتى نوفمبر الماضى، بزيادة حوالى 500 ألف طن عن العام الماضى، كما نجحت الوزارة فى الحفاظ على سمعة مصر التصديرية ورفع الحظر المفروض على بعض الصادرات الزراعية.
وأعاد الوزير إحياء المشروع القومى لتربية «عجول البتلو»، للنهوض بالثروة الحيوانية، وتوفير اللحوم الحمراء، وفرص عمل لشباب الخريجين ودعم صغار المربيين، من خلال منح قروض ميسرة بفائدة بسيطة 5٪ مناقصة، لشراء العجول والأعلاف اللازمة للتسمين.
وعمل الوزير منذ توليه المنصب على عودة القطن المصرى إلى سابق عهده، حيث بلغ إجمالى المساحة المنزرعة هذا الموسم حوالى 220 ألف فدان، منها 62 ألف فدان من أقطان الإكثار، والتى تكفى لزراعة نصف مليون فدان من القطن العام المقبل، بزيادة قدرها 40٪ عن الموسم الماضى، كذلك سجل 3 أصناف جديدة عالية المحصول تلائم صناعة الغزل المحلى وتزيد فى محصولها على 10 قناطير/فدان.
بجانب تدشين «مبادرة القرية المنتجة»، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعتمد المبادرة فى الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التى تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء فى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتى تساهم فى إحياء وإعادة القرية المنتجة.
وفيما يتعلق «بتطوير صناعة التقاوي»، فتم البدء فى تنفيذ خطة للتوسع فى عمليات إنتاج التقاوى محليًا، واستغلال كل الإمكانيات المتاحة، بمركز البحوث، وتوجيه الصوب التابعة لمعهد بحوث البساتين فى زيادة الإنتاج منها، للمساهمة فى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بحيث تتناسب التقاوى المنتجة مع المناخ المصرى، والتغيرات المناخية المختلفة، كذلك مقاومتها للآفات، وتعطى إنتاجية عالية.
كذلك قام الوزير بافتتاح أكبر مركز للخدمات الزراعية الإلكترونية، مركز تكنولوجى متخصص فى العديد من المهام الخاصة بإعداد التقارير والإحصائيات وتقديم المعلومات لكل قطاعات الوزارة، ليساهم فى دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعى ومجالاته المختلفة.