أكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك عددا من الملفات والقضايا التى ستناقش مع وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبوبكر الجندي من أبرزها مراقبة أداء المحافظين ومحاربة الفساد. وقال النائب أحمد سليمان خليل عضو اللجنة: إن اختيار الجندى للتنمية المحلية، يعتبر اختيارا جيدا، خاصة أن لديه إنجازات عديدة خلال توليه جهاز التعبئة العامة والإحصاء. وأضاف، أن اللجنة ستجتمع مع الوزير خلال الفترة القادمة لمناقشته حول خطط الوزارة، وكل الملفات وطلبات الإحاطة والشكاوى المقدمة بشأن الوزارة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتابع مراقبة الوزارة لأداء المحافظين، وعمل رؤساء الأحياء والمراكز والمدن. وأشار النائب عبدالسلام الشيخ عضو اللجنة، إلى أن تغيير دماء الإدارة المحلية كان مطلبا برلمانيا بسبب إهمال الوزارة وتراجع الخدمات وانتشار الفساد. وأوضح، أن هذا الملف تعاقب عليه عدد من الوزراء ولم ينجز أى منهم شيئًا، ومن الطبيعى تحميل أى تقصير للمسئول وهو الوزير. وأكد النائب ممدوح الحسيني، أن الوزير الجديد للتنمية المحلية سيكون الأصلح لتعديل شئون الوزارة، مشيرا إلى أنها بحاجة لتعديل شامل لحل كل الملفات. وأوضح الحسيني، أن هناك حزمة تشريعات لدى اللجنة سوف تتم مناقشتها فى وجود الوزير الجديد عقب أول اجتماع له فى مجلس النواب. وشدد النائب على الدور الرقابى والمتمثل فى مكافحة الفساد، والرقابة الشديدة على أداء المحافظين وحركة المسئولين، واللجنة تعقد آمالا على الوزير الجديد فى تحقيق إنجازات فى ملف التنمية المحلية. ووصف النائب محمد الفيومي عضو اللجنة، «الجندى» بالشخصية العقلانية القادر على توظيف الإحصائيات التى تخصص للإدارة المحلية، وأنه يستحق هذا المنصب، والوزارة بحاجة للتفكير، خارج الصندوق، ومن الممكن أن يحدث الوزير الجديد تطويرا فى هذا الملف.