يعقد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي، اليوم السبت، اجتماعًا مع الأحزاب الحاكمة، وأهم منظمات المجتمع المدني، لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التى غذتها إجراءات تقشف وتخللتها أعمال عنف، وعاد الهدوء إجمالًا إلى البلاد منذ مساء الخميس الماضي، باستثناء بعض احتجاجات نظمها فتية. وقبيل إحياء الذكرى السابعة ل"ثورة الحرية والكرامة" غدًا الأحد، تشهد تونس منذ أسبوع حركة احتجاج اجتماعي فى عدة مدن، مع بدء تطبيق ميزانية 2018 التى تضمنت زيادات فى الأسعار، ثم تحول الاحتجاج لأعمال شغب، بعد وفاة رجل أثناء تظاهرة في طبربة، غرب العاصمة. وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803 أشخاص، حسبما أفاد اليوم السبت العميد خليفة الشيبانى المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية. وقال "الشيباني" في تصريحاته: إنه خلال ليلة (الجمعة/السبت) لم نسجل أى هجوم على أملاك عامة أو خاصة. ويشارك فى اجتماع السبت مع الرئيس التونسى، حزبا النداء والنهضة الحاكمين، والمركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسى للشغل) ومنظمة اصحاب العمل. وتضمنت ميزانية 2018 التى تبناها البرلمان آواخر 2017 زيادات خصوصًا فى الآداء على القيمة المضافة وضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات وبعض رسوم التوريد كما نص على ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الارباح والمرتبات وذلك بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.