الاحتجاجات التونسية ضد إجراءات التقشف تمتد لعدة مدن

امتدت الاحتجاجات الشعبية في تونس على إجراءات التقشف التي تضمنها قانون المالية 2018 إلى عدة مدن إذ خرج المتظاهرون إلى الشوارع مجددا ليل الثلاثاء الأربعاء وسط دعوات الحكومة إلى التهدئة. وتخلل هذه الاحتجاجات بعض الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
دعوات حكومة يوسف الشاهد إلى التهدئة لم تلق آذانا صاغية لدى الشارع التونسي، إذ امتدت الاحتجاجات ليل الثلاثاء الأربعاء لنحو 12 مدينة، منها سوسة والقصرين والحمامات. وتخللت هذه الاحتجاجات بعض الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وكان مقتل أحد المحتجين يوم الاثنين في مدينة طبربة إلى الغرب من العاصمة تونس أجج غضب المحتجين ودفع آخرين إلى الانضمام إليهم كأعضاء حركة "فاش نستناو" (ماذا ننتظر؟)، إذ أن التداول بالدعوات إلى التظاهر يتم على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج "فاش_نستناو".
وقد أقر مجلس النواب التونسي في 9 ديسمبر قانون المالية لسنة 2018 الذي يتضمن خفض عجز الميزانية إلى 4,9 بالمئة مقابل أكثر من 6 بالمئة في 2017 إلى جانب توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة، لكنه نص على زيادة الضرائب.
وقال العضو في حملة "فاش نستناو" حمزة نصري: "أبرز مطالبنا هي إيقاف العمل بقانون المالية لسنة 2018 وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه وتوظيف فرد من كل عائلة محتاجة".
واعتبر الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني لإذاعة "شمس" أن الاضطرابات "لا علاقة لها بالديمقراطية أو المطالب الاجتماعية". من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني العميد وليد حكيمة: "هذه التحركات جرت بهدف ما يسمى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وموازنة 2018، لكن في الواقع هناك أشخاص يهاجمون الشرطيين ويرتكبون أعمال عنف ونهب".