"البوابة نيوز" تنفرد: الأسباب الحقيقية وراء إعلان الإخوان منظمة إرهابية

تنفرد "البوابة نيوز" بكشف الأسباب الحقيقية وراء إعلان الإخوان منظمة إرهابية، بعد أن قدمت أجهزة سيادية وأمنية وقضائية رفيعة المستوى أدلة تورط الإخوان فى العمليات الإرهابية المختلفة، وتقديم الدعم المادى واللوجيستى للجماعات الإرهابية وتورطهم فى استهداف وزير الداخلية، والتخطيط لاغتيال شخصيات أمنية وعسكرية وقضائية كبيرة داخل البلاد لإثارة الفوضى، والتحالف مع أجهزة أمنية أجنبية لإسقاط البلاد فى الفوضى الممنهجة ومحاولة إسقاط مؤسسات الدولة المهمة واختراقها.
كشفت مصادر سيادية رفيعة المستوى ل"البوابة نيوز" تفاصيل تنشر لأول مرة تكشف الحكومة كانت ستعلن الإخوان منظمة إرهابية منذ الحادث وقبله، ولكن ضغوطًا مورست من أمريكا على الحكومة المصرية جعلت الحكومة تتراجع عن القرار عقب تفجيرات حادث المنصورة، ولكن جهات سيادية وعلى رأسها جهاز الأمن الوطنى وجهاز المخابرات الحربية واجهزة امنية مختلفة قامت بجمع أدلة كبيرة.
ومنه أن رجال أعمال من الإخوان وتنظيم الإخوان يتواصلون مع جهات خارجية بهدف هز استقرار البلاد، وأن الجهات توصلت لرجال أعمال تابعين لإخوان من الباطن عملت مصانعها والشركات التابعة له على تسخير كافة الأدوات للإخوان سرًا بجانب الدعم المادى والدعم اللوجيستى للإخوان والمظاهرات الخاصة بهم.
أكدت الأجهزة الامنية بالدليل القاطع تورط نائب مرشد الإخوان محمود عزت فى العمليات الإرهابية داخل البلاد وتورطه فى عمليات عنف داخل البلاد والاتفاق مع مجموعات إرهابية والإشراف على التنظيم الخاص به للقيام بتفجيرات كبيرة داخل البلاد.
أشارت المصادر أن الأجهزة توصلت لمعلومات جديدة تكشف نية الإخوان لتكوين ميليشيات مسلحة تحت شعار "الجيش الحر" وكانت تخطط لهذه الميليشيات قبل الاستفتاء على الدستور.
وأن التقارير السيادية والأمنية التى قدمت لرئيس الوزراء كشفت تورط الإخوان فى عملية استهداف مديرية أمن المنصور وقدمت تقارير تكشف نية تنظيم الإخوان التصعيد خلال الفترة القادمة من وقف الاستفتاء بالقوى المسلحة من خلال استيراد أسلحة من دول مجاورة انتظارًا لأيام الاستفتاء.
قدمت الأجهزة قائمة بأسماء رجال أعمال وشخصيات تقوم بدعم الإخوان سرًا، وتمويل تنظيم الإخوان والمظاهرات وعمليات تضر بالأمن القومى للبلاد.
اضافت المصادر، هناك تقارير اطلع عليها رئيس الوزراء واتصالات بين قيادات من الصف الثالث ومنظمات أجنبية للتحريض ضد مصر والمؤسسة العسكرية والحكومة الحالية وتم تقديم كل هذه الدلائل لمجلس الوزراء والرئاسة.
وخلال اجتماع الرئيس عدلي منصور ومجلس الدفاع الوطنى اطلع الرئيس شخصيا على التقارير التى تكشف أن تنظيم الإخون يقود الإرهاب ويقود مجموعات مسلحة داخل وخارج البلاد، وأنه بالفعل اتخذت الرئاسة ذلك القرار ولكن تحفظ رئيس الوزراء نتيجة الضغوط الخارجية وعلى رأسها ضغوط أمريكية ومنظمات خارجية، ولكن تم اتخاذ القرار أن تنظيم الإخوان جماعة ارهابية، واستجاب رئيس الوزراء بالفعل للقرار، وتم الاتفاق أن يلقي البيان نائب رئيس الوزراء الدكتور حسام عيسى، تفاديا لإحراج رئيس الوزراء أو الصدام مع وسائل الإعلام، ولكن رئيس الوزراء كان موافقًا على القرار ولكنه أعرب عن تخوفه من الضغط الخارجي.
عقب ذلك تم الاتفاق على كيفية مواجهة تصعيد الإخوان من قبل الجيش والشرطة ووضع خطة تأمين للوقوف أمام التصعيد المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالفعل اعتمدت الخطة الأمنية قبل اعتماد الإخوان جماعة ارهابية لمواجهة التصعيد المتوقع.