إيقاف 44 تونسيًا إثر احتجاجات على ارتفاع الأسعار

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، إيقاف 44 شخصًا على خلفية الاحتجاجات وأعمال التخريب التي شهدتها عدة مدن، ليل الإثنين، ضد ارتفاع الأسعار والغلاء.
وقال خليفة الشيباني، المتحدث الإعلامي باسم الوزارة: إن 44 شخصًا من بين المتورطين في أعمال سرقة وسطو خلال الاحتجاجات، تم اعتقالهم.
وتابع: "هؤلاء لم تكن لهم علاقة بالاحتجاجات، كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء".
ولقي أحد المتظاهرين حتفه في الاحتجاجات بمدنية طبربة التابعة لولاية منوبة بالقرب من مدينه، بينما أصيب أمنيان، حسب وزارة الداخلية.
ونفى أن يكون الضحية قد تعرض للعنف على أيدي الأمن، ولم تفصح الجهات الطبية بعد عن نتائج التشريح الطبي للمتوفى.
وسادت حالة من الهدوء اكثر أنحاء البلاد صباح اليوم، بعد احتجاجات صاخبة رافقتها مواجهات بين المتظاهرين وأعوان الأمن في مدن القصرين وقفصة والقيروان والكاف ومنوبة وقابس وحي التضامن بالعاصمة.
وجاءت التحركات على خلفية الزيادات في الأسعار والإجراءات التي تضمنها قانون المالية الجديد لعام 2018، وللمطالبة بالتنمية وفرص عمل.
وأظهرت صور، تم تداولها على مواقع إلكترونية محلية، عمليات تحطيم محلات تجارية ومنشآت عمومية خلال احتجاجات الليلة الماضية.
مثل هذه الاحتجاجات الاجتماعية متواترة في تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.
ووجّه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، انتقادات للحكومة بسبب «تأخرها في تنفيذ وعودها بشأن التنمية، ما تسبب في شحن المناخ الاجتماعي في البلاد».
وتقول الحكومة إن الزيادات الأخيرة في قانون المالية ضرورية من بين حزمة أخرى من الإصلاحات الاقتصادية؛ لإنقاذ الموازنة العامة والحد من العجز التجاري.