سلفنى شكرا، لم يعد أمام المصرى إلا السلفيات هربا من الزنقات الاقتصادية الطاحنة أو الدخول سريعا فى جمعيات ادخارية لمواجهة غلاء المرحلة، مؤشر الأسعار قافز لأعلى، المرتبات تعانى الفقر، الأجور أعلنت عجزها عن مواجهة ضغوط الحياة والأسعار، البيت فى مصر فى مأزق بعد تعويم الجنيه وبدء مرحلة الإصلاح الاقتصادى فى ظل أجور متدنية وغير ملائمة لمتطلبات الأسرة، مواطن أكد أن مرتبه لا يكفى أسرته نصف شهر، وقال: إن الغلاء حاصره، فيما رأى اقتصاديون أن تعديل الحد للأجور شر لا بد منه. حسام عطية، موظف حكومى، يؤكد أن زيادة ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصبحت متضاعفة بشكل كبير، لافتا إلى وجود تفاوت فى أسعار السلع والخدمات من مكان لآخر. وأكد عطية أنه فى سبيل قضاء احتياجاته واحتياجات أسرته الصغيرة يضطر إلى العمل فى وظيفة أخرى من أجل تحسين دخله ودخل أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وطفل صغير 4 سنوات، مطالبا بضرورة النظر إلى المواطن من قبل المسئولين خصوصا فى الوقت الذى لا يستطيع فيه مبلغ 1200 جنيه، أن يكفيه ويكفى أسرته لشهر كامل فى ظل ارتفاع أسعار السلع ويضيف أحمد حسين، مواطن، أن الحكومة لم تجرِ أى إجراءات فى إطار تخفيف العبء على فئات محدودة الدخل. ولفت إلى أن الأسعار زادت للضعف فأين القرارات التى اتخذتها الدولة فى ذلك الصدد، مشيرا إلى أنه فى البداية كان لا يكفى المرتب حينما كان الدولار ب10 جنيهات، فكيف تتصرف آلاف الأسر المصرية فى الوقت الذى وصل فيه سعر الدولار إلى 18 جنيها وماذا تفعل تلك الأسر الآن. هنا يقول الدكتور محمد عطوة، الخبير الاقتصادى وعميد كلية التجارة بجامعة المنصورة، إن زيادة الأجور هى الطريقة الوحيدة لتخفيف حالة الاحتقان الحالية ضد الحكومة. وأضاف أن المواطن أصبح لديه من الهموم ما يكفيه فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية والترفيهية عليه، لافتا إلى ضرورة مواجهة تبعات القرارات الاقتصادية التى فرضتها الحكومة على المواطنين مثل تعويم الجنيه ورفع ضريبة القيمة المضافة على المبيعات من 10٪ إلى 13٪ بالإضافة إلى أزمة وجود التجار المضاربين داخل السوق، قائلا: «يجب أن يكون الأمر هو الشغل الشاغل الآن للحكومة». وشدد على سرعة وجود حلول لمواجهة الغلاء، وأبدى «عطوة» تفاؤله فى ظل اعتزام الدولة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، مما يؤكد أن ارتفاع الأجور والمعاشات أمر فى الطريق لتطبيقه.
