المحافظون الأمريكيون يدعمون المتظاهرين في إيران

سارع اليمين الأمريكي إلى التعبير عن دعمه لحركة الاحتجاجات في إيران واعتبرها المحافظون دليلا على فشل سياسة اليد الممدودة التي اعتمدها الرئيس السابق باراك أوباما بهدف دفع نظام الجمهورية الإسلامية إلى الاعتدال وفقا ل"فرانس برس".
ففي الكونغرس حيث نددت الأكثرية الجمهورية بالاتفاق الدولي المبرم في 2015 بشأن برنامج إيران النووي، كان الصقور المناهضون لإيران أول من رحب نهاية الأسبوع بالتظاهرات عبر بيانات وتغريدات.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الأحد عبر قناة "سي بي إس إن" "مقاربة أوباما القاضية بتخفيف العقوبات أملا في أن يصبح النظام أكثر اعتدالا فشلت"، مضيفا أن "السكان لا يستفيدون من تخفيف العقوبات، انهم أكثر غضبا إزاء مضطهديهم من أي وقت".
وأشار إلى التاكيدات المتكررة لإدارة إوباما أن الأموال التي نص الاتفاق الدولي على إعادتها إلى إيران ستمول اقتصادها في شكل أساسي، لا جيشها. لكنها أدت في رأيه إلى "إعادة بناء الجيش الإيراني وزعزعة استقرار الشرق الأوسط".
والسبت، اعتبر السناتور المحافظ المتشدد عن تكساس تيد كروز الذي خسر أمام دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للرئاسيات أن "هذه التظاهرات تكشف للعالم أن النظام الإيراني يفضل تصدير وتمويل الإرهاب خارج حدوده، وخصوصا إلى وكلائه الإرهابيين في سوريا وغزة والعراق ولبنان واليمن، على العمل لتلبية الحاجات الأساسية لمواطنيه".
وأجمع الجمهوريون على اعتبار التظاهرات انتفاضة على "حكم الرعب بقيادة الملالي" بحسب عبارة تيد كروز وعلى "القمع والظلم" بحسب السناتور بور بورتمان وحتى ل"رفض السلطة الدينية" على ما قال الخبير المناهض لإيران مارك دوبوفيتز الشديد النفوذ في الكونغرس.
كما رددوا جميعا ما مغزاه أن التحفظ الأمريكي بشأن النظام الإيراني من أجل تشجيع التيار الإصلاحي أثبت عدم فعاليته وجدواه.
أثنى الجمهوريون على "شجاعة" المتظاهرين، واعتبر السناتور عن فلوريدا والمرشح الرئاسي السابق ماركو روبيو أن "الشعب الإيراني يحق له الاحتجاج سلميًا على فساد النظام المستشري".
كما أكد الجمهوري المعتدل وحاكم اوهايو جون كيسيك ان "شجاعتهم تواصل تقاليد شخصيات تاريخية على غرار ليخ فاونسا أو نلسون مانديلا وتستحق دعمنا المستمر".
كذلك شدد الكثير من الجمهوريين وبينهم غراهام على أن الإيرانيين ليسوا أعداء الولايات المتحدة.
وصبت تغريدات الرئس الاميركي دونالد ترامب في الاتجاه نفسه منذ السبت.
لكن صقور الكونغرس قد يستغلون الأحداث الجارية لمحاولة تشديد مشروع القانون الذي تعده الأكثرية لتعديل اتفاق 2015، بحكم الواقع ومن طرف واحد.
يسعى مشروع القانون هذا إلى تثبيت دائم لعدد من القيود التي يفرضها الاتفاق على البرنامج النووي الايراني ويفترض رفعها تدريجا اعتبارا من 2025. وتهدد الولايات المتحدة باعادة العمل بالعقوبات على طهران استنادا إلى معايير اميركية خالصة ولا سيما على مستوى تطوير صواريخ عابرة للقارات.
وتدور حاليا في كواليس الكونغرس مفاوضات على مشروع القانون بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري بوب كوركر والسناتور الديمقراطي بن كاردن والبيت الابيض. وكان يفترض اقرار القانون قبل حلول منتصف كانون الثاني/يناير، موعد تقديم الرئيس الأمريكي إفادته بشأن تطبيق ايران للاتفاق.
ويثير هذا النص قلقا كبيرا لدى شركاء الامريكيين، ولا سيما في اوروبا، الذين يخشون ان ينسف الاتفاق بكامله. وستخضع كل مادة للتدقيق المفصل وخصوصا ما يتعلق بشق الصواريخ البالستية العالي التخصص.
وردا على أسئلة وكالة فرانس برس الثلاثاء لم يعلق مكتب كل من السناتورين كوركر وكاردن على ما أفضت إليه محادثاتهما.