1100 فدان فاتورة التعدي على الأراضي الزراعية ببني سويف

ظهر طوفان التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة بني سويف، وأصبح مخيفاً، فقد تعرضت الرقعة الزراعية فور قيام ثورة 25 يناير، وما أعقبها من فراغ أمني بشكل كبير وظاهر، وزاد من حجم التعديات على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية عدم قيام حملات لإزالة هذه التعديات، مما شجع الكثيرين على التعدي، كما أن التعديات التي تم إزلتها بشكل عشوائي وروتيني، بإزالة جزء بسيط من التعدي وترك الجزء الأكبر منه دون إزالة كامل التعدي، بل تخطى الأمر ذلك بقيام البعض بإعادة بناء ما تم إزلته.
وسط هذا الكم الكبير من التعديات قفز قيراط الأرض الزراعية "176 متر" الملاصق للكتل السكانية من 10 آلاف جنيه للقيراط إلى من 200 ألف، مما شجع الكثيرين من أصحاب الأراضي الزراعية على بيع مساحات كبيرة منها مما يخلق مجتمعات جديدة من العشوائيات.
قال المهندس صابر عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، إن مساحة الأراضي التي تم الاعتداء عليها 1100 فدان، وثمن الفدان الواحد الآن 250 ألف جنيه، أي فقدت المحافظة أراضٍ زراعية ب275 مليون جنيه، وتم تحرير 32 ألف مخالفة، وقال إن مركز بني سويف سجل أعلى معدل للتعديات بنسبة 20%، يليه مركز الواسطى بمعدل 18%، ثم مراكز ناصر، ببا، الفشن، إهناسيا، بينما سجل مركز سمسطا أقل حالات تعدٍ بنسبة 6%.
وأضاف وكيل الوزارة أن أهم أسباب حالات التعدي على الأراضي الزراعية، عدم قدرة الأمن في الفترة التي تلت الثورة على تنظيم حملات لإزالة التعديات.
ويقول المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة، إن البناء على الأراضي الزراعية، كارثة بكل المقاييس، "فنحن في أمس الحاجة لكل سهم من هذه الأراضي التي تعتبر من أجود أنواع الأراضي على مستوى العالم، وخاصة أننا نستورد الآن وفي وجود هذه الأراضي، جزءا كبيرا من استهلاكنا من القمح، فما بالنا إذا نقصت هذه المساحات".
وكشف تقرير لمديرية الزراعة بالمحافظة، عن وجود 7214 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 30 نوفمبر 2013.
كما وصل سعر متر أرض البناء وصل إلى 10 آلاف جنيه.
وهناك ثغرة بالقانون 119 حيث يقوم المعتدي في بداية الإزالة ببناء هيكل من الطوب الأبيض "البلوك"، وبعد إزالة التعدي يحصل المتعدي على خطاب من الزراعة بإزالة التعدي ويقدمه للمحكمة التي تحكم بالبراءة، وفور الحصول على حكم البراءة من المحكمة يقوم المتعدي بإعادة البناء مرة أخرى، ولكن هذه المرة بالخرسانة المسلحة والطوب الأحمر، ويتم تحرير محضر جديد من قبل الزراعة والوحدات المحلية، فيتقدم المتعدي بحكم البراءة الذي حصل عليه في المرة الأولى للمحكمة، فتحكم المحكمة بالبراءة طبقا للعرف القانوني الذي يقضي بأنه لا يجوز الفصل في قضية تم الفصل فيها من قبل، ولابد من إعادة النظر في هذه المادة التي يستغلها الكثيرون.
ويطالب المتخصصون بتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية فورا، بعد اتساع حجم التعدي، بهذا الشكل البشع وإزلة كل التعديات الموجودة الآن على الأراضي الزراعية بكل قوة وحسم، لأن التعديات تخلق مجتمعات جديدة من العشوائيات التي لا يوجد بها أدنى تخطيط، مما يساعد على انتشار الجريمة.