فى عام 1919 وصلت الدولة العثمانية أو رجل أوروبا المريض إلى نهايتها، وعقب هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى، أذعنت تركيا لكل شروط الدول الحلفاء، والتنازل عن الأراضى العربية التى كانت خاضعة لإمبراطورية السلطان العثماني، وفق اتفاقية سيفر 1920 والتىأكدتها اتفاقية لوزان 1923. «لوزان» هى المعاهدة النهائية للحرب العالمية الأولى، وتم التوقيع عليها ب«لوزان السويسرية» من قبل ممثلى خليفة الإمبراطورية العثمانية، محمد السادس من جهة، وبريطانيا وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، واليونان، ورومانيا، ومملكة الصرب والكروات والسلوفينيين (يوغوسلافيا) من جهة أخرى. ووفق المعاهدة، فإن ممتلكات تركيا فى قارة آسيا، بلاد ما بين النهرين (العراق) وفلسطين (بما فى ذلك الأردن)، تصبح ولايات بريطانية، وتخضع سوريا ولبنان للانتداب الفرنسي، وتحتفظ تركيا بالأناضول، وتصبح أرمينيا جمهورية مستقلة تحت ضمانات دولية. وأوروبيا، تنازلت تركيا عن أجزاء من تراقيا الشرقية، وبعض جزر بحر إيجه لليونان، كما تنازلت عن جزر دوديكانيز ورودس إلى إيطاليا، والإبقاء فقط على القسطنطينية (اسطنبول الحديثة) وضواحيها، بما فى ذلك منطقة المضيق (الدردنيل والبوسفور)، والذى تم تحييده وتدويله واستقلال جزيرة قبرص. وأفريقيا تنازلت عن مصر والسودان لبريطانيا، كما فقدت امتيازاتها فى ليبيا، والتى حصلت عليها بعد أن سلمت ليبيا للمستعمر الإيطالى عام 1912 وفق اتفاقية اوشى لوزان. وفى عام 2023، يمر 100 عام على تبخر الدولة العثمانية وفق اتفاقية لوزان، والتى ستكون تركيا أيضا فى حل منها، وفق أعراف القانون الدولي. أحلام وردية أحلام وردية بلون الدم، تداعب مخيلة الرئيس التركى بقيام الخلافة الإسلامية من جديد، مرتكزا فى ذلك على جماعات الإرهاب فى دول يدعى أنها أرث يحق له امتلاكه باستعادة الإمبراطورية العثمانية من جديد. تحركات أردوغان الأخيرة والمثيرة للريبة لدعم الجماعات الإرهابية فى دول المنطقة، وترميمه للمتحف العثمانى بمدينة سوكنه السودانية، وإنشاء قاعدة بحرية بأموال قطرية، ثم زيارته لتونس، وتعمده الجلوس على كرسى رئيس مجلس النواب بقصر «باردو»، باعتباره موروثا من عهد الخلافة العثمانية، مؤشر على أن أحلام الخلافة تداعب مخيلة الحاكم التركي. هوس الخلافة أكد السفير عاصم مجاهد، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مهووس باستعادة الخلافة العثمانية من جديد.مشيرا إلى أن الكثيرين من النافذين فى تركيا حتى المعارضين لأردوغان ولجماعة الإخوان لديهم عقدة الزعامة، وأن الدول العربية ممتلكات خاصة لهم ماعدا مصر. وأوضح أن هزيمة إبراهيم باشا لقوات السلطان العثمانى مرتين، تجعل نظرة الأتراك لمصر تختلف عن نظرتهم لباقى الدول العربية كسوريا مثلا التى ينظرون إليها وكأنها ولاية تركية. وأشار مجاهد إلى أن هوس أردوغان بأن يصبح خليفة للمسلمين تزايد مع اندلاع ثورات الربيع العربى ووصول جماعة الإخوان إلى السلطة، حيث كان يرى فى تبعية هذه الجماعات له ستمنحه فرصة أن يصبح خليفة المسلمين المنتظر. وتابع عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، «أن تحركات أردوغان فى المنطقة ومحاولته أن يكون نافذا فى السودان والصومال وتونس وليبيا، محاولة من أجل التمكين لجماعة الإخوان فى هذه الدول أملا فى مبايعته خليفة للمسلمين، وستبقى مصر هى الكريستالة الأخيرة التى يسعى لاختطافها، بعد حصارها بالجماعات الإرهابية من كل الاتجاهات. وقال مجاهد، إن أردوغان يدرك أن تحقيق أحلامه بحاجة إلى القوة العسكرية، ومن ثم فهو حريص على إنشاء قواعد تركية فى دول المنطقة، فإن تراجع عن إنشاء قاعدة عسكرية بسواكن السودانية، فلديه قاعدة بقطر وأخرى بالصومال. جرائم أردوغان يسوق حاكم أنقرة، لفكرة عودة الخلافة العثمانية من جديد للتغطية على جرائمه التى يرتكبها بحق الشعب التركي، حيث شهدت تركيا فى عهده انتهاكات واعتقالات وقمعا وتسريحا طالت العديد من الرموز السياسية والصحفيين والنشطاء السياسيين فى تركيا. ومنذ وصول أردوغان للسلطة شهدت تركيا عمليات فصل تعسفى شملت نحو 5427 معلما وأكاديميا، و4 آلاف قاض، و100 ألف آخرين فى باقى مؤسسات الدولة، وأغلق أكثر من 502 وسيلة إعلام، وزدات حدة بطش أردوغان بالشعب التركى عقب الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016، وقاد أردوغان حملة تطهير عقائدى ضد كل من يخالف سياساته القمعي، فقام باعتقال وحبس أكثر من أربعين ألف شخص حبسًا احتياطيًا تمهيدًا لمحاكمتهم، من المؤسسات العسكرية والمدنية، وفصل قرابة تسعين ألف موظف حكومى من الخدمة. وأعلنت استشارية الخزينة التركية أن إجمالى الديون الخارجية لتركيا قد بلغ 438 مليار دولار وبحسب بيان لمركز إسطنبول لحقوق الإنسان، فإن مراقبين دوليين ومحلين يحذرون من انهيار اقتصادى فى تركيا ما لم تعد حكومة رجب طيب أردوغان إلى مبدأ سيادة القانون والديمقراطية. ويؤكد مركز إسطنبول لحقوق الإنسان فى بيان له صدر مؤخرا، أن حكومة أنقرة تبالغ فى إصدار قوانين الطوارئ من أجل إذلال المعارضين لنظام أردوغان، ونص قانون الطوارئ الجديد على «إعفاء المدنيين المشاركين فى قمع المحاولة الانقلابية والأعمال الإرهابية فى يوليو 2016، ومن سيشاركون لاحقا فى قمع أى عمل يعد امتدادا لها من أى مسئولية قضائية أو جنائية دون النظر إلى ما إذا كانوا يحملون صفة رسمية أو لا»، الأمر الذى قد يقود البلاد إلى حرب أهلية فى ظل حالة الانقسام الحاد بين المؤيدين والمعارضين لنظام أردوغان وفى ظل غياب سلطة وسيادة القانون. الهروب إلى الخلافة وأكد الدكتور أحمد فؤاد، أستاذ العبرى الحديث بجامعة الإسكندرية، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن الرئيس التركى يهرب من مشاكله الداخلية بالتسويق لفكرة عودة الخلافة العثمانية. أوضح أن أردوغان يهرب من مشاكله الداخلية على طريقة تأجيل المشاكل واختلاق التحديات والأحلام غير القابلة للتحقيق مثل هوس الخلافة المزعومة. وأضاف أن أردوغان لم ينجح فى تحقيق ما وعد به الشعب التركى من «صفر مشاكل» ، فلديه مشاكل مع العراقوسوريا وارتفاع فى الديون الخارجية، فمنذ العام 2011 وتركيا تنهار اقتصاديا، ويظهر عداء للاستهلاك المحلى لإسرائيل، صديقه القديم الجديد، ويوهم الشعب التركى بأنه سيعيد الخلافة العثمانية من جديد من خلال البحث عن نفوذ فى القارة الأفريقية فى السودان والصومال وشمال أفريقيا للتغطية على ممارسته الديكتاتورية فى الداخل والأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها أنقرة.
