طالب فتحى الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بتقسيم الدولار الجمركى إلى 3 شرائح، الأولى تتضمن السلع الأساسية والحبوب والأدوية، بحيث يصل سعر الدولار الجمركى ل10 جنيهات، والشريحة الثانية تتضمن المعدات ومستلزمات الإنتاج، يكون سعر الدولار الجمركى 12 جنيهًا، أما الشريحة الأخيرة فتتضمن منتجات تامة الصنع، وذلك لضمان تخفيض الأسعار محليًا. وقال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية، باتحاد الغرف: إن تثبيت سعر الدولار الجمركى خطوة جيدة، ويسهل على المستوردين حساب تكلفة الشراء وتحديد أسعار السلع بما يساهم فى استقرار أسعارها، لافتًا إلى أنه سيخفض التكلفة بنسبة 10% ويساعد فى القضاء على حالة الركود. وأضاف أن السبب فى عدم وجود سعر محدد للسلع وارتفاعه بشكل مستمر، هو عدم وجود سعر ثابت للدولار، مطالبًا بتثبيت السعر على الأقل لمدة 3 أشهر من أجل إحداث توازن جمركي. وأكد علاء عادل سكرتير شعبة لعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار خفض الدولار الجمركى يساعد على خفض التكلفة، ويقلل من الضرائب والجمارك، منتقدًا نسبة التخفيضات لأنها غير مؤثرة ولا تصل ل3%.