قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن المبادرة التي طرحتها بها الشعبة بعد بحث مع التجار، لخفض الأسعار، سيتم تطبيقها من اليوم، لتشمل عددًا من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية الصغيرة، وذلك ليثبت التجار أنهم ليسوا مصدر ارتفاع الأسعار في ظل اتهامهم ب"الجشع". وأضاف "الطحاوي" في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إن تجار الأدوات المنزلية سيتخلون عن جزء من هامش ربحهم في السلع، ليصل ل 4% أو التخلي عنه تمامًا، مقابل تحريك السوق وعودة حركة البيع والشراء. وأشار إلى أنه بالنسبة للأسعار الجديدة في السوق، فإنه تم الاتفاق مع التجار على خفض سعر أطقم الأركو بيركس بنسبة 10%، وأن يخفض سعر طقم الصيني من 3000 جنيه إلى 2200 جنيهًا بداية من اليوم، وسعر أطقم الميلامين من 1100 إلى بين 900 و950 جنيهًا، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية والأجهزة الصغيرة كالخلاطات. وأكد نائب رئيس الشعبة، أنه تم الاتفاق مع التجار على أن تتراوح نسبة انخفاض الأسعار ما بين 7 إلى 10%، بحسب حجم البضائع لدى كل تاجر، وسعر الدولار الذي اشترى به، فمثلًا التاجر الذي لديه بضائع اشتراها عندما كان الدولار ب 19 جنيهًا يقوم بتخفيض السعر بنسبة 5 إلى 7%، فيما يرفع التجار النسبة إلى 10% إذا كان اشترى بضاعته بسعر 17 جنيهًا للدولار. وقال "الطحاوي"، إن هذه المبادرة لن تستمر في نجاحها، بما يساهم في خفض الأسعار وتخفيف معاناة المواطنين، والتي تساهم كذلك في تحريك السوق بعد الركود الذي أصابه خلال الفترة الماضية، إلا إذا تم اتخاذ بعض التدابير لمواجهة تخوفات التجار، وهو ما يتطلب تعاون الحكومة. وأوضح أن الحكومة يمكنها المساهمة في خفض الأسعار من خلال إعادة إجراء عملية الفحص على المنتجات التي يتم استيرادها داخل مصر بدلًا من إجراءها خارج مصر وهذا يقلل الضغط على الدولار، بالإضافة إلى تثبيت قيمة الدولار الجمركي عند 14 جنيهًا وهو ما من شأنه خفض أسعار السلع بشكل مباشر وسريع لأنه يتم تطبيق هذه القيمة على السلع الموجودة في الميناء، قبل طرحها للسوق. كما طالب "الطحاوي" بتخفيض قيمة الدولار الجمركي ل 10 جنيهات للأدوية، لرفع المعاناة عن المواطنين فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أنه لابد أن تعيد الحكومة النظر في قيمة الأسعار الاسترشادية التي يتم الإفراج عن السلع مقابلها، من الجمارك، والتي ارتفعت بنسبة 40%. وطالب نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، المصانع بخفض أسعار الأجهزة الكهربائية الكبيرة كالثلاجات والغسالات حتى يتسنى للتجار تخفيض أسعار هذه السلع دون تكبد خسائر كبيرة، مؤكدًا أنه في حال قيام المصانع بتخفيض أسعار المنتج ستصل نسبة انخفاض الأسعار في السوق ل 40%. كما طالب الحكومة بسرعة تسجيل المصانع التي تقدمت بمستندات تفيد بأنها مصانع رسمية وليست وهمية في السجل المخصص للمصانع المصدرة لمصر، وفقًا لقرار 43 لسنة 2016، لأن هذا يسهم في زيادة عدد المصانع الموردة للسلع وبالتالي زيادة المعروض ما يساعد في خفض الأسعار. وناشد "الطحاوي" الحكومة أيضًا بإعادة النظر في عمل مصانع القطاع العام التي تعرض سلعها بسعر أعلى 60% عن سعر المصنع المنافس له في القطاع الخاص، وهذا أمر غير طبيعي، وفقًا لوصفه.
