ندد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية بانحياز بيان منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، "مما يثير الريبة والشك في الأهداف الحقيقية التي يسعى لتحقيقها وخلفياتها من وراء تكرار مواقفه والانحياز لميليشيا الانقلاب الإرهابية". وأوضح أن ذلك "رغم الجرائم التي تقترفها ضد المدنيين بكافة أنواع الأسلحة والاختطافات المستمرة للمواطنين وحصار القرى والمدن، والتي كان آخرها قرية الحيمة بمحافظة تعز والاعتقالات والإعدامات الجماعية التي مارستها بحق معارضيها وكان آخرها التمثيل بجثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزب المؤتمر وكوادره". واستغرب المصدر بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، من تعمد تسميتها "بسلطات الأمر الواقع" مخالفاً في ذلك قرارات مجلس الأمن وبيانات الأممالمتحدة في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيا الانقلاب الحوثية في اليمن، واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي، وهو ما أكدته مكاتب ومنسقيات أخرى في المنظمة الدولية، ومكاتبها ومندوبياتها في عدة دول ومنظمات حقوقية وإنسانية، سجلت الانتهاكات التي قامت بها الميليشيا الإرهابية بدعم واضح وجلي من إيران، بالتفصيل والتوثيق المرجعي الذي كان الأحرى بمكتب منسق الشؤون الإنسانية الاستفادة منها وكان بالإمكان الاستعانة والتواصل مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف للاستفسار وتقصي الحقائق عن تلك المعلومات المضللة التي جاءت في البيان. وأضاف أن "الخارجية اليمنية التي تؤمن بأهمية دور الأطر الدولية العاملة في حماية حقوق الإنسان تدعوا منظمة الأممالمتحدة إلى إعادة النظر وإجراء التحقيق في الأهداف الحقيقية التي تدور في إطار مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، بل ويدعو اليمن إلى تغيير جذري لطاقم مكتب المنسق وفي المقدمة ماكغولدريك، مما يتيح تقييم أخلاقي وحقيقي وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي قامت وتقوم بها الميليشيا الإرهابية الحوثية، والتي تطال المدنيين وأدت إلى القتل وزيادة عدد المعاقين والغير قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية". وحملت الخارجية اليمنية الميليشيا الإيرانية مسؤولية أعمال العنف واستهداف المدنيين الأبرياء في كافة المحافظات اليمنية، وعدم احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هذه الجرائم يجب أن تحظى بإدانة دولية واسعة وعدم التستر عليها في ببيانات مضلله ومنحازة من بعض المسؤولين الدوليين، مشيرة إلى أن المرتكبين لهذه الجرائم من الميليشيا الحوثية ومن يقف خلفهم "سوف يخضعون للمحاسبة الوطنية والدولية عاجلاً أم أجلاً".
