إطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية في مصر للفترة (2018 - 2030).
جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي الذي عقده جهاز تنمية المشروعات، اليوم الخميس، لمشروع "التجمعات الإنتاجية الطبيعية" الذي نفذه الجهاز بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، بتمويل 2 مليون دولار من صندوق التحول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بهدف توفير بيئة تنظيمية مناسبة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تتواجد في تجمعات طبيعية بغرض زيادة مساهمة تلك المشروعات في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وحضر المؤتمر الختامي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع، وخبيرة التنمية الاقتصادية ببنك التنمية الإفريقي جيهان السكري، ولفيف من القيادات الاقتصادية وممثلي الجهات المانحة في مصر.
وأكدت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نيفين جامع أن إطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية في مصر (2018 – 2030) يعتبر من أهم نتائج هذا المشروع التنموي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.
وأشارت إلى أن التجمعات الإنتاجية تحظى بدرجة عالية من اهتمام الدولة؛ نظرا لدورها الكبير في التنمية الاقتصادية بمختلف دول العالم، وقد كانت مصر في طليعة دول المنطقة التي أولت لتنمية التجمعات الإنتاجية أهمية خاصة، وبناء على ما يتمتع به جهاز تنمية المشروعات من باعٍ طويل وخبرات عميقة في تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد اهتم الجهاز بتنسيق جهود مختلف الجهات لتعظيم الأثر المستهدف لخدمة هذه التجمعات.
وأضافت أن الاستراتيجية ستنتهج منهجا تنفيذيا يجمع بين إطلاق الطاقات المحلية على مستوى التجمعات الإنتاجية وبناء قدراتها وتمكينها من صياغة وتنفيذ خطط تطوير كل تجمع من واقع خصوصيته، ومن جهة أخرى التدخل على المستوى القومي لإقامة الأسس التي ستخدم عمليات التطوير بالتجمعات، مع الأخذ في الاعتبار التوجه الاستراتيجي العام والسياسات الاقتصادية الكلية للدولة.
ولفتت إلى أنه ينبغي للاستراتيجية أن تتمتع بقدر من المرونة يتيح لها تطوير ودعم المبادرات المحلية النابعة من التجمعات الإنتاجية.
وخلال المؤتمر، تم تقديم عرض شامل عن النتائج الناجحة التي حققها المشروع خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ ومن أهمها: دعم التجمعات الإنتاجية لقطاع الأثاث بدمياط وقطاع السجاد اليدوي والكليم بالعديد من المحافظات؛ بهدف مساعدة أصحاب المشروعات على تحسين الإنتاج ورفع الإنتاجية والتوسع في التسويق الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتنمية التجمعات الإنتاجية بمصر في إطار تنفيذ "استراتيجية التنمية الصناعية 2020" التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة، بجانب المكونات التنموية العديدة التي تضمنها المشروع؛ وهي مكون تطوير السياسات للمساهمة في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم للتوسع في إقامة المشروعات، ومكون تنمية القدرات المؤسسية لشركاء التنمية بهدف تقديم المزيد من الخدمات للتجمعات الإنتاجية الطبيعية، وكذلك إعداد خريطة تفاعلية للتجمعات الإنتاجية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS.