يتوقع صندوق الأسرة أن يطوي مجلس الأمة الكويتي اليوم ملف “,”القروض“,” بالتصويت على المداولة الثانية من قانون الصندوق، في ظل موافقة حكومية على القانون بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية البرلمانية في تقريرها المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، والمتضمن استبعاد البنوك الإسلامية والمستفيدين من صندوق المعسرين. ويناقش مجلس الأمة والحكومة خلال الجلسة التكميلية التي ستعقد في وقت لاحق اليوم ثلاثة ملفات حيوية وملحة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وترتبط بالوافدين والمواطنين ومستقبل العملية السياسية في البلاد، وهي على الترتيب وبحسب جدول أعمال المجلس: إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، قانون صندوق دعم الأسرة المعروف ب“,”شراء القروض وإسقاط الفوائد“,”، ومرسوم إنشاء اللجنة العليا للانتخابات . وكان المجلس قد بدأ أمس مناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل في شأن مشروع القانون المحال من الحكومة لإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والذي أقرت مداولته الأولى قبل أسبوعين، وشهدت الجلسة خلافات بين الحكومة والنواب حول التعديلات التي قدمتها الأولى في شأن اختصاصات الهيئة المزمعة، فيما طلبت الحكومة أن تكون الهيئة هي المعنية باستقدام العمالة الوافدة ورفض النواب ذلك كونه ينتقص من حقوق أصحاب العمل. أ ش أ