مازال الخلاف في الرأي هو السمة المميزة لقضية إسقاط فوائد القروض ، حيث يدعو رأي في اللجنة الحالية المشكلة في مجلس الأمة الكويتي إلى التريث في إدراج قانون إسقاط فوائد القروض على جدول أعمال الجلسة المقبلة ، وسط تأكيدات أن القانون الذي أعدته اللجنة المالية لم يصل إلى الآن إلى مجلس الوزراء أو وزارة المالية ، وأن اللجنة مازالت في طور تبادل الآراء مع الحكومة حول القانون. وقد أعرب عدد من النواب لصحيفة “,”الأنباء“,” عن استيائهم من عدم إدراج القانون على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة وقرروا تقديم طلب لاستعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية أثناء الجلسة في حال عدم إدراجه،بينما تعقد اللجنة المالية في مجلس الوزراء اجتماعاً لها يوم الأحد المقبل لمناقشة صندوق المعسرين لتوسيع شريحة المستفيدين منه. ووسط تأكيدات باستجواب وزير المالية إذا لم تحسم الحكومة ملف القروض، كشفت مصادر وزارية لصحيفة “,” الجريدة “,” أن الحكومة رفضت إدراج قانون القروض الذي أقرته اللجنة المالية في جلسة الأسبوع المقبل,مبينة أن الحكومة حسمت أمرها تجاه رفض أي اقتراح بشأن هذه القضية ما لم يتوافق مع صندوق المعسرين . وأوضحت المصادر أن اللجنة المالية الوزارية انتهت من تقريرها بشأن قضية المدينين للجهات المصرفية والمتعثرين عن السداد ،وستعتمده في اجتماعها الأحد المقبل . (أ ش أ)