"الأمة الكويتي" ينتهى من ملف "القروض" ويبدأ التصويت فى المداولة الثانية على قانون صندوق الأسرة

يتوقع أن يطوي مجلس الأمة الكويتى اليوم ملف "القروض" بالتصويت على المداولة الثانية من قانون صندوق الأسرة، في ظل موافقة حكومية على القانون بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية البرلمانية في تقريرها المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، والمتضمن استبعاد البنوك الإسلامية والمستفيدين من صندوق المعسرين.
وبين يدي مجلس الأمة والحكومة خلال الجلسة التكميلية التي ستعقدفى وقت لاحق اليوم ثلاثة ملفات حيوية وملحة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وترتبط بالوافدين والمواطنين ومستقبل العملية السياسية في البلاد ،وهي على الترتيب وبحسب جدول أعمال المجلس:انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة ، قانون صندوق دعم الأسرة المعروف ب"شراء القروض واسقاط الفوائد ، ومرسوم انشاء اللجنة العليا للانتخابات .
وكان المجلس قد بدأ أمس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في شأن مشروع القانون المحال من الحكومة لانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والذي أقرت مداولته الأولى قبل أسبوعين، وشهدت الجلسة خلافات بين الحكومة والنواب حول التعديلات التي قدمتها الأولى في شأن اختصاصات الهيئة المزمعة، ففيما طلبت الحكومة أن تكون الهيئة هي المعنية باستقدام العمالة الوافدة رفض النواب ذلك كونه ينتقص من حقوق أصحاب العمل.
وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس: إن "الهيئة يمكن أن تحدد عدد العمالة واشتراطات الاستقدام لكن أن تحدد هي لصاحب العمل ما يريده من عمالة فهذا أمر مرفوض"،لافتا إلى أنه لأول مرة يسمع من الحكومة أن القانون يعني جعل كفالة الوافدين على الهيئة وهو أمر لم توضحه في السابق، واوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن هناك سوء فهم بين الجانبين حول هذه الجزئية، وأن اختصاص الهيئة في مسألة استقدام العمالة يعني الغاء نظام الكفيل ، لكننا في الوقت ذاته لن نتدخل في اختيار العمالة فرب العمل سيقدم إلى الهيئة ما يريده من عمالة ونحن نقوم بالاجراءات التالية ولا نتدخل في الاختيارات.
وقد انتهى المجلس من عدة ملفات هامة خلال جلسة أمس،وأحال الى الحكومة المشروع بقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك بعد إقراره في المداولة الثانية ، ووافق المجلس على تشكيل وفد نيابي لزيارة ميناء مبارك والعلامات الحدودية مع العراق،وطالب عدد من النواب بتوطيد العلاقة مع الجانب العراقي وحل كل القضايا العالقة،وكلف المجلس مكتب المجلس بتشكيل الوفد.
كما أسقط مجلس الأمة التوصيات التي رفعها عدد من النواب للحد من مشكلة الازدحام المروري ، التي لم يوافق عليها سوى ثمانية نواب من اجمالي الحضور البالغ 38 عضوا ، لكنه عاد ووافق على اقتراح باحالتها الى لجنة المرافق العامة لدراسته مع الجهات الحكومية المعنية وتقديم تقريرها في شأنها خلال شهرين.
وتشمل التوصيات التشدد في اعطاء رخص القيادة ، فرض رسوم تسجيل سنوية اضافية على كل وافد ، رفع الدعم عن أسعار الوقود من بنزين و ديزل و صرفها للمواطنين عن طريق البطاقة المدنية أو البطاقة التموينية أو صرف بدل وقود لهم مع الرواتب ، ابعاد أي وافد يقود باص أو شاحنة في غير الحارة اليمنى،زيادة الاهتمام بالتحقق من معايير اللياقة للسائقين والدقة في عمليات الفحص الطبي لراغبي الحصول على رخص القيادة وللسائقين من كبار السن، تشديد العقوبات ضد مرتكبي المخالفات الجسيمة بما في ذلك الابعاد للوافدين والحبس للمواطنين،الاسراع بانشاء مترو الأنفاق وتشغليه لتقليل عدد الباصات وسيارات الاجرة ، تفعيل اجراءات المجلس الاعلى للمرور وتنظيم أوقات الدوام الرسمي للاجهزة الحكوم.
ونقل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى خارج المناطق المزدحمة ، تخصيص باصات صغيرة لنقل الطلاب والطالبات من والى المدارس ، الزام اصحاب العقارات تخصيص مواقف للمركبات وفرض ضريبة حال زيادة السيارات ، العمل لتقليل أعداد السيارات في الطرق وتخصيص أيام لأرقام اللوحات الفردية وأخرى للزوجية.
وكان النائب عدنان عبد الصمد قد حذر من مغبة ما أسماه ب "التشدد مع الوافدين" في اصدار رخص القيادة و ترحيلهم من البلاد حال وقوع مخالفة لقوانين السير ، وقال: إن"تصوير الامر وكأن الوافدين هم السبب الوحيد لمشكلة الازدحام المروري غير صحيح ، رغم أنهم جزء من المشكلة ونحن كذلك جزء منها" ، وأضاف: "هذا التشدد مع الوافدين يجعلهم يرحلون عوائلهم وتصبح الكويت دولة عزاب" ، مطالبا باعادة النظر في التوصيات .