كشفت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على قطاع المرافق، عن عقد ورشة عمل تهدف إلى تعريف شركات المقاولات المدعوة ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم علي النتائج (P for R) وعرض أهدافه وآلياته التي تختلف عن آليات المشروعات المشابهة والسابق طرحها بقطاع الصرف الصحي. حضر الورشة رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والشرقية والبحيرة، وممثلو شركات المقاولات السابق تأهيلها، والتي تمثل الفئات الأولى والثانية والثالثة حسب تصنيف إتحاد المقاولين، كما حضر الإستشارى العام لإدارة البرنامج وكذلك فريق عمل وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة. وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان: إن الورشة بدأت بعرض تقديمي من الإستشارى العام لإدارة البرنامج، يوضح التعريف بالمشروع وأهدافه ونطاق العمل به، والذى يغطى المحاور الثلاثة: توفير وتحسين خدمات الصرف الصحى، وتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن إستدامة الخدمة بعد انتهاء المشروع، وتعزيز الإطار القومى لقطاع المياه والصرف الصحى. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تصميم وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى للمرحلة الأولى من البرنامج القومى لصرف صحى القرى، وتشمل عدد 155 قرية موزعة على ثلاث محافظات، هى الدقهلية والشرقية والبحيرة، مع تنفيذ عدد 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 الف نسمة. وأشار إلى عرض إجراءات الطرح والترسية لعقود تنفيذ البرنامج طبقًا لدليل إجراءات الشراء والتعاقدات الذى تم إعداده للعمل به فى هذا البرنامج، حيث تم إستعراض نقاط الإختلاف التى تميز المشاركة فى هذا البرنامج عن غيره من المشروعات، والتي تتلخص في: وجود دليل لاجراءات الشراء والتعاقدات خاص بالبرنامج، تحقيق علاقة تعاقدية متوازنة بين صاحب العمل وشركات المقاولات، توفير سبل المساواة والمنافسة العادلة بين شركات المقاولات، التقليل من مخاطر تغييرات الأسعار فى عروض شركات المقاولات، توافر إمكانية الدفع بالعملة الأجنبية للمهمات الكهروميكانيكية المستوردة، إتاحة التمويل لدى شركات المياه لدفع مستحقات شركات المقاولات مباشرةً دون أي تأخيرات، إختصار آلية صرف مستخلصات شركات المقاولات إلى ثلاث مراحل. وأوضح أنه تم التأكيد على الشركات بضرورة الجدية فى المشاركة وإعطاء الإهتمام اللازم لهذا البرنامج فى الإلتزام بالتوقيتات المعلنة، حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج وكذلك سرعة الإستجابة للدعوات التى قدمتها شركات مياه الشرب والصرف الصحي إلى شركات المقاولات المؤهلة، مع التدقيق فى دراسة الأسعار المقدمة فى العطاءات حتى لا تؤثر بالسلب على تنفيذ المشروعات ولتحقيق الإستفادة القصوى.