حذرت عدة جهات دولية ومحلية من التعامل على عملة البيتكوين الرقمية، التي حققت نموا متسارعا خلال الفترة الماضية، حتى وصلت قيمة الواحدة منها إلى نحو 19 ألف دولار، قبل هبوطها المفاجئ لتصل نحو 11 ألف دولار. الرقابة المالية تجرم التعامل بها حذر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من التعامل بالعملة الإلكترونية "بيتكوين" فى مصر واصفا إياها بالعملة غير الشرعية وغير مصرح بها من الرقابة المالية المخول لها منح التصاريح لجميع التعاملات المالية غير المصرفية. وأكد أن المسموح التداول به ما هو مراقب ومصرح به فقط من هيئة الرقابة المالية، موضحًا أن تعديلات بعض أحكام قانون سوق رأس المال تحمل بين طياتها أحكام التعامل بال"بيتكوين"، حيث نصت التعديلات على أن أى نشاط غير مصرح به هو نشاط غير قانونى ويؤثم من يتعامل به، مؤكدًا أن أى نشاط غير مرخص به وغير مراقب هو نشاط غير شرعى. البنك المركزي المصري يرفض تداولها قال البنك المركزي المصري في بيان، إنه لم يصدر أي تعليمات للقطاع المصرفي للبدء في تداول عملة بيتكوين، مضيفا أن تلك العملة الافتراضية غير مضمونة من الجهاز المصرفي أو البنك المركزي، ويتم التعامل بها على مسئولية المتعاملين بها. وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، أن النظام المصرفي في مصر يتعامل بالعملات الرسمية فقط ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائيًا. النقد العربي السعودي ترفضها حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عدة مرات من العواقب السلبية لتداول «البيتكوين»، مؤكدة أن هذا النوع من العملات الافتراضية «لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة»، وقالت إن تداول صرف العملات، أو العملة الافتراضية التي يتم تداولها من خلال شبكة الإنترنت، له عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين وتكتسب خطورتها من كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة. الاتحاد الأوربي يتصدى تخوف الاتحاد الأوروبي من تنامي هذه العملة الرقمية، حتى أصدر منذ أيام على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، مؤكدا أن هذا الاتفاق جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهرب الضريبي. كما أيد مشرعو الاتحاد الأوروبي أيضا فرض ضوابط أكثر صرامة على بطاقات الدفع المسبق وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية والشركات، وصرحت فيرا يوروفا مفوضة العدل الأوروبية قولها إن "الاتفاق سيجلب المزيد من الشفافية لتحسين منع غسل الأموال ولقطع التمويل الإرهابي". وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي واسعة النطاق، فإن المنصات الإلكترونية التي كان يتم التداول بالبيتكوين عليها سيطلب منها أن تنفذ "عناية واجبة" على العملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومن المتوقع أن يتم تطبيق تلك القواعد بدءا من العام الجديد.
