قالت صحيفة "ذا جاريان" البريطانية، إن نشطاء قاموا بالتظاهر بعد قيام السلطات في اليونان بإرغام اللاجئين السوريين على الترحيل القسري. وتضيف الصحيفة أن القصة بدأت بعد وصول 150 لاجئا سوريًا في قرية براجي في شمال اليونان، واجتمعوا في باحة الكنسية للتدفئة ضد البر القارس، وكانوا قد دخلوا اليونان عبر تركيا بعد فرارهم من الحرب الأهلية، وبعد ذلك جاءت عربات الشرطة وقامت بأخذ اللاجئين. ويقول فاسليس بابادوبولوس وهو محام يدافع عن حقوق المهاجرين واللاجئين "منذ ذلك الحين لم نر هؤلاء السوريين مرة أخرى ويُعتقد على نطاق واسع أنهم تم إرجاعهم إلى تركيا". وتضيف الصحيفة أن نشطاء ومحامين وجماعات حقوق الإنسان، ونواب المعارضة، وخبراء الهجرة والمسئولين الدوليين أصبحوا يشعرون بقلق متزايد إزاء التكتيكات الخرقاء التي تقوم بها السلطات اليونانية لمنع المهاجرين من دخول اليونان. وفي تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية، انتقدت بشدة اليونان بسبب "المعاملة التى يرثى لها للاجئين، وخاصة السوريين". وتضيف الصحيفة أن اليونان تقوم بحملات منسقة لوقف دخول الآلاف إلى دول الاتحاد الأوروبي عبرها. وأن الحكومة برئاسة ائتلاف رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس التي يقودها المحافظون تواجه اتهامات بأن السلطات تقوم بالقبض بعنف على المهاجرين، وضربهم وتجريدهم من ممتلكاتهم. وتقوم في كثير من الأحيان وحدات خفر السواحل الخاصة بإلقاء المهاجرين، من دون أي اعتبار لسلامتهم في المياه الإقليمية التركية. وتقول الصحيفة إن منظمة العفو الدولية طالبت اليونان بالتحقيق في تسجيل صوتي لقائد الشرطة في البلاد الذي قال فيه "يجب أن نجعل حياة المهاجرين لا تطاق". وقال جون دالهاوزن مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى: "إذا كانت هذه التصريحات دقيقة، فإنها تثير الصدمة ويجب على الرئيس اليوناني فتح التحقيق التجاهل الممتد لحقوق اللاجئين المهاجرين". كما تشير الصحيفة إلى أنه تم سجن مسئولين كبار في خفر السواحل في اليونانن بعد أن وجدت محكمة عسكرية أنهم مذنبون في تعذيب طالب اللجوء، عن طريق عملية الإيهام بالغرق.